وصف النائب عن كتلة الوفاق الإسلامية الشيخ حسن سلطان الأحكام الصادرة ضد المعتقلين فيما بات يعرف بـ(قضية ديسمبر) بأنها ''باطلة وتشكك في نزاهة القضاء بشكل كبير، خصوصاً وأن كل ما تمت عليه أخذ تحت وطأة التعذيب''.

وقال ''نحن متخوفون من فبركات قادمة تحيكها الحكومة لتوتير الأجواء وشحن الساحة بالأزمات بدلاً من اللجوء لحل القضايا المعلقة''، مشيراً إلى أن ''ما حدث مؤشر سلبي واضح على تراجع عهد إصلاحي لا يمكن أن تجتمع فيه هذه الأحكام مع روح الإصلاح''.

واعتبر سلطان ''الأحكام الصادرة بأنها تتنافى مع العدل والمساواة ولا يمكن الاعتراف بها لأنها انتزعت تحت وطأة التعذيب''، لافتاً إلى أن ''القضية وظروف التحقيق والاعتقال والمحاكمات تخلو من أي مبدأ من مبادئ حقوق الإنسان''.

وأضاف ''أقل ما يمكن وصفها بأنها أحكام انتقامية مسيسة لا تتوافق مع كل الشعارات والعناوين التي طرحتها الحكومة منذ بداية التغيير السياسي''.

وتساءل سلطان ''ما قيمة استدعاء اللجنة الطبية المحايدة التي تم ضرب كل تقاريرها عرض الحائط ولم يتم الاعتراف بها (...) القضاء تجاهل التقارير الرسمية الطبية في إصدار الأحكام بعيداً عن الأخذ بالظروف التي ساقتها اللجنة الطبية حول التعذيب ''، داعياً ''المنظمات الحقوقية المحلية والدولية للوقوف في وجه هذه الأحكام التي تمت بعيداً عن المقومات القانونية والحقوقية والإنسانية للمعتقلين''.