عندما قررت المعارضة بقيادة جمعية الوفاق تسيير مسيرة سترة التاريخية سنة 2005، طُولب الشيخ علي سلمان على لسان أحد أكبر المسئولين بايقاف المسيرة تحت دعوى أن مسيرة مضادة من الطائفة السنية ستخرج، وكأنه يضع أهل السنة محل الحكومة ورغباتها بالضبط.. حينها انبرت بعض الأفواه في محاولة لتحقيق حلم هذا المسئول بالإدعاء بان مسيرة سترة مسيرة طائفية. الشيخ علي رفض طلب ذلك المسئول وصمم على إخراج المسيرة، بعدها لم نشاهد مسيرة مضادة ولا هم يحزنون.

ومنذ تلك المسيرة ولحد هذا اليوم، فان المحاولات لا تنتهي لتصوير تحركات المعارضة وكأنها تحركات طائفية، وذلك بافتعال صراع وهمي بين الطائفتين من خلال تسخير بعض الأبواق ذات اللون الديني وخاصة ممن تم إيصالهم لمجلس النوّاب من خلال المراكز العامة ممن وردت أسمائهم في تقرير البندر، وذلك من أجل تحقيق هذا الغرض. وتم إعطاء الضوء الأخضر لمثل هؤلاء الطارئين على العمل السياسي، برفع درجة الاستفزاز لحد اللجوء إلى لغة تكفير الطائفة الشيعية والتعرض لرموزها، وكل ذلك في محاولة لاستدراج الشارع المعارض في صراع مع الأذيال التي لا تملك قرارها.

المراقب الحصيف لا يخطئ في حق بعض هؤلاء ووظيفتهم في هذه المرحلة، إذ أن همهم ليس الدين والدفاع وعن القيم الدينية، فهم لا يعترضون على بعض الجهات الرسمية في توجهاتها المنافية لتلك القيم، والبيانات التي يصدرونها لا تتناول غول الفساد بجوانبه المتعددة وخاصة الأخلاقي منه، وإنما همهم الرد على المعارضة. ومثال على ذلك موقف السعيدي، فطالما سمعتموه يرفع عقيرته في خطبه وبياناته بالنيل من الطائفة الشيعية في هذا الوطن ورموزها، ولكن لا يمكن أن تحصوا على الأصابع عدد المرات التي يتعرض فيها للفساد المستشري في أوصال الدولة، كالاستيلاء على السواحل وحرمان أهلها من البحر، لأن الأوامر من الجهات المعلومة المذكورة في تقرير البندر تأمره بالمشاغبة على المعارضة وتشتيتها عن التركيز على مطالبها الحقّة.

المسألة وما فيها تكمن في محاولة الاستثارة الطائفية لتأجيج الشارع الشيعي الذي يُعتبر العمود الفقري للمعارضة وإشغاله بردّات الفعل وإلهائه عن التأكيد على المطالب السياسية الأساسية في المشاركة في القرار وتداول السلطات. وإن حماس بعض أبطال تقرير البندر في الرد على تصريحات رموز المعارضة وبالذات حين يكون الرمز من علماء الدين كالشيخ عيسى قاسم، يهدف لمحاولة إبراز مطالب المعارضة وكأنها مطالب طائفية، وذلك لخدمة أهداف سياسية تستفيد من ورائها الجهات المعلومة التي يدين لها هؤلاء بالولاء والطاعة لما تسبغه عليهم من المنافع والمصالح الخاصة. فغرض الإثارة الطائفية ولغة التكفير لابتزاز المعارضة، فكلما نشطت المعارضة في المطالبة بالحقوق، قامت القيامة للتخويف من بعبع الطائفية، وإن على المعارضة التخلّي عن مطالبها من أجل وأد الفتنة وعدم إستثارة الطائفة السنية..فأي ابتزاز سياسي كهذا؟

وليت شعري أين الجهات الرسمية من مثل هذا الرجل التكفيري وغيره حين استدعت بعض من اتهمتهم بالمسئولية عن منتديات الكترونية تحت دعوى إثارة الفتن الطائفية،(أنظر الوسط: 27-6-2008) وحققت طويلا مع إعلاميي الوفاق واحتجزتهم ليوم واحد وذلك بتاريخ 29- 6، وعُرّض بعض المعتقلين للتعذيب لحد استخدام أسلوب التعليق بالطريقة المعروفة شعبيا باسم (الفيلقة).

ولماذا سكوت النظام الذي طال أمده عن الممارسات الطائفية في مختلف المجالات، فالكتيبات التكفيرية المستوردة والأقراص المدمّجة التي يتم توزيعها في بعض المساجد والجمعيات وغيرها من ممارسات لا تلقى بالا من الجهات المعنية ولم نعلم لحد هذا اليوم بالقبض حتى شخص واحد متهم بترويج تلك المواد، ولم يتم تحريك الإدعاء العام حتى لقضية واحدة في هذا النطاق.

والأنكى من كل ذلك، وبحسب بعض الصحف المحلية الصادرة بتاريخ 30-6-2008، اتهام بعض ممن تم التحقيق معهم بفتح مواقعهم للتهجم على السعيدي، فبدلا من تقديمه هو نفسه للمحاكمة على فتنه التي لا تنتهي، يتم الدفاع عنه. بجانب ذلك كله، لم نعلم بتقديم أحدٍ للمحاكمة من القائمين على بعض المنتديات التي تم غلقها، كمنتديات مملكة البحرين مع أنه أكبر منتدى لزرع الأحقاد الطائفية بشهادة الكل، إذ أن السني والشيعي مسموح لهما سب بعضهما والنيل من الطائفتين في هذا المنتدى .