النظام الطائفي هو من يقوم بزرع الفتن لشغل المجتمع ليتفرد بقراراته السياسية الفاسدة

حذر سماحة العلامة الشيخ محمد علي المحفوظ من سعي السلطة والنظام لإطلاق هيمنتها على دور العبادة " المساجد و الحسينيات " في محاولة للحيلولة بشغل المجتمع في أزمات تلو أزمات زارعًا الفتن و مختلق الذرائع ليعج المجتمع في نفق مظلم من بحر الأزمات التي تجعل من المجتمع في تشاغل دائما في نزاعات طائفية جانبية و قضايا هامشية مبتعدين كل البعد عن القضايا المصيرية و الأساسية .

و قال سماحته " .... إن الطائفية ليست مشكلة شعبية فقط و لكن القضية أبعد من ذلك فإنها سياسية تدار بحرفية من قبل السلطة والنظام الفاسد .... فالطائفية لا ينبغي الحديث عنها بحالة فوقية و كأنما النظام يتفرج و يسعى لحلحلتها عندما يفتعلها هو من قبل جلاوزته... ".

و أضاف المحفوظ بعد أن حمّل النظام مسئولية ما آلت إليه الأمور في البلد وسط احتقان طائفي و سياسي :- " .. النظام مسئول عنها لأنها أتت بآثار أو وصلت على هذا الحال إلى أن يظهر شخص بمستوى " ناطور عمارة" أو أقل منه كما عبر عنه أحد وزراء الحكومة الفاسدة يتكلم يمنتاً و شمالاً و في عقائد الناس ... فلنتساءل من هذا !! و من وراءه؟ لا شك بأن النظام هو من يسعى لتأجيج الفتن و الشحن الطائفي ...".

و عن التمييز الطائفي في البلد أكد سماحته بقوله :- " ... نحن طائفة كريمة في هذا البلد نتعرض إلى إقصاء و تهميش و غبن ... فالطائفية موجودة و يسعى النظام دائما لحضورها لكي يتم له التفرد في شئون و خيرات البلد شمالاً و جنوباً ...".

و أشار المحفوظ إلى سياسات التميز الظاهرة في البلد جراء ما يقول به النظام فإن هناك وزارات مغلقة لتوظيف طائفة معينة كوزارة الجيش و الحرس و الداخلية ؛ و بزعمهم المخوف من توظيف أبناء الطائفة الشيعية نقول لهم بأن هناك خلايا نائمة و أفكار متطرفة لدى الموظفين في هذه الوزارة و من ضمنهم المجنسين فإن موجودون في الداخلية و الجيش و إن خلية السلاح خير شاهد و دليل ...".

و أردف سماحته :- " .... لماذا هذا الحكر الطائفي على الوظائف و توظيف البعض من الطائفة في أمن المجتمع و لماذا توظف مجاميع المجنسين من أصقاع الأرض في الأمن العام ...".

و أكد الشيخ المحفوظ بأنه ينبغي أن يصدر القرار من الأعلى لمعالجة هذه القضايا و الأزمات إذا النظام أراد لأن التمييز يمارس لإقصاء طائفة في المجالات التالية :-
1) التمييز في الكفاءات فإن يوجد من أبناء الطائفة الشيعية ما هو أكفا و يمتلك كل مؤهلات النجاح و الارتقاء الوطني .
2) التمييز في الجوانب السياسية والإدارية.
3) التمييز في البعثات الدراسية .
4) التمييز في القضاء و إصدار الأحكام " فإن حكم سنة على من يتجمهر و إطلاق سراح من يقبض عليه بخلية سلفية مسلة يوجد لديها سلاح!!.
5) التمييز الطائفي على مستوى الوظائف في البرلمان المعتوه.

و تساءل سماحته مبدياً استغرابه :- " ... كيف لنا أن يظهر " ناطور " في التجاوزات اليومية و من البرلمان ذلك البرلمان ذات التأسيس الخاطئ و الذي أسس على الطائفية لكي يتجاسر هذا " الناطور " على طائفة و علماء دين و حسينيات دون رادع له و بتسهيل وسائل الأعلام المغرضة ... فهل هذه الديمقراطية ... فإن من يذهب للبرلمان لا بد أن يلمع صورته و صورة من فيه و بعدها يقبله الناس بهذه الصورة و النار .... فإن الحطب و الوقود إلى هذه النار هم الناس و ضحايا المجتمع الطائفي...."

و أنتقد المحفوظ نواب البرلمان التي يسعى النظام لتأجيج الشحن الطائفي فيه بعيداً عن قضايا و هموم و مشاكل الناس حتى ينشغل نواب الشعب في احتراب طائفي و خلق أزمات ... ".

كما حذر من إن البرلمان أحد الأطر المؤججة لنار الطائفية بقوله :- """ حتى صار البرلمان أسوء من مجلس الشورى و لكي يتفضل النظام و التي تظهر البراءة بأن على النواب ترك الطائفية و الشحن و لكي يصبح البرلمان ( هذه بضاعتكم ردة إليكم ) فهل هذه البرلمان مهر الشهداء الذي من أجله ضحى الشهداء بدمائهم !!!!؟

و حمّل المحفوظ مسئولية ما يجرى في البلد و ما يحاك في الليالي الظلماء بالتأسيس لأعراف خاطئة فإنه لا حصانة غير حصانة الدين و العقيدة و أن لا تجرنا هذه الفتن الطائفية التي تأججها الحكومة لصرف انتباه المجتمع عن مجمل القضايا المصيرية كالأزمات بدءً من الإسكان إلى الفقر و منه إلى البطالة و الفساد و الإفساد و طالب المجتمع أن يحترم بعضه البعض و أن لا تهان المقدسات و تنتهك المحرمات.

و في إشارة إلى سعى النظام للهيمنة السياسية و الدينية و ذلك في إصدار مراسيم تلزم إبعاد المساجد و الحسينيات عن قضايا المجتمع و دعوتهم للمجتمع المدني المتمدن قال المحفوظ :- " .... بأنه لا يمكن فصل المساجد و الحسينيات عن المجتمع لأن المجتمع الإسلامي قائم على دور العبادة في تناول قضايا المجتمع و تداول شئون السياسة فإنه ندعو بذلك إلى :-

1) تداولية السلطة.
2) توزيع عادل للثروة
3) المشاركة في القرار السياسي

فإن هذه الأدوات من ضمن مشروع المجتمع المدني و الديمقراطية الحقيقية لا الصورية التي النظام يتبناها و يتبجح بها ..".

و أعلن المحفوظ بأنه :- " .. لا يمكن فصل المسجد و الحسينية عن المجتمع و الإسلام قام على هذا – و أكد بأن الجمعيات السياسية لا يمكن أن تباشر عملها السياسي في المجتمع المدني المزعوم لكونها كبلت بقوانين مجحفة و مكبلة و من هناك كان للمسجد و الحسينية الدور الكبير في النظر في قضايا المجتمع و نقولها بأنه المساجد و الحسينيات هي خط أول و أخير لا يمكن لاستفراد و هيمنة و استحواذ و استبداد و استئثار النظام به ..."..


كان ذلك مجمل الخطبة السياسية الثانية التي ألقاها سماحة العلامة الشيخ محمد علي المحفوظ من على منبر مسجد الإمام علي عليه السلام بقرية بني جمري في يوم الجمعة الموافق 20 يونيو 2008م حيث تطرق في الخطبة الأولى عن الإخلاص تلك الخاصية الأخلاقية و التي من ثمراتها اليقين بالربوبية.

و في ختام خطبته طالب المجتمع في البحرين رص الصفوف و الانتباه للأعيب النظام في خلق الفتن و شدد على حماية ظهر المطالبين بالحقوق و النشطاء السياسيين بالوسائل المشروعة سواء في مسيرات مرخصة أو غير مرخصة و أكد بأنه ينبغي أن نؤمن للمعارضين السياسيين حركاتهم و مسارهم حتى و أن اختلفنا معهم في التعابير و الأساليب و تمنى أن لا تصل الأمور إلى طريق مسدود و معالجة المشاكل سلميا و بالحكمة و المنطق و أن تكون المطالبة بالحق مستمرة لنيل المطالب كافة المطالب و الحقوق المسلوبة .