في السنوات القليلة الماضية نادراً ما كان يسمع عن حالات اختفاء الأطفال، بل كانت معظم القضايا تعتبر في إطار ضياع الولد عن البيت أو المدرسة، لكن بعد اختفاء فاطمة وبعدها بدر، بدأت التحقيقات الصحفية تطالعنا في الآونة الأخيرة بقضايا تمس حياة الأطفال، من حوادث الاعتداء والعنف إلى التحرش الجنسي إلى حالات الاختطاف التي حدثت أخيراً. و الصورة باتت لنا واضحة جداً وشريرة؛ ملامحها لا تبعث على الراحة والاطمئنان أبداً بل تنبأ عن تحول الحالة إلى ظاهرة مستقبلية خطيرة.

الطفولة تحتاج من الرعاية الأسرية إلى الحماية المجتمعية، والأخيرة معنية أكثر في الشراكة مع الأسرة. لذلك علينا التعامل في مسألة الاعتداء على الطفولة على أنها مسألة إنسانية قبل أن تكون مسألة قانونية وحقوقية، وهي أيضاُ مسألة أمن أسري ومجتمعي قبل كل ذلك. و إن بث الوعي الإعلامي الحقوقي والقانوني من قبل القائمين في المؤسسات الإعلامية والمؤسسات الأمنية والمؤسسات المعنية بالطفولة يثير الوعي لدى الأسر في مثل هذه القضايا في كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات. فمثلاً في حالة طفلة الدراز ذات التاسعة لم يكن هناك وعي حقوقي وقانوني لدى الأهل ليتم الاتصال بالأمن بعد عودة الطفلة لعمل التحقيقات اللازمة . فالخاطفون تركوا بصماتهم على المكنسة الكهربائية بعد أن جذبها أحدا لخاطفين من يد ها. فمن حق الطفل التبليغ عن الإساءة التي يتعرض لها مهما كان شكلها وحجمها. ومن ثم على الأمن أن لا يتجاهل خبر الاختطاف حتى لو لم يتم الاتصال به، بل عليهم متابعته فور صدوره في الوسائل الإعلامية باعتباره "إخبار عن الخطف" ليتمكنوا من للقيام بواجبهم وتوفير الحماية الأمنية للطفلة بالتعاون مع القائمين برعاية الطفلة، فماذا لو عاد وكرر الخاطفون فعلتهم بعد فشلها ؟ والمطلوب من رجالات الأمن استرجاع الثقة التي باتت مهزوزة خصوصاً في القضايا الأخيرة. حيث اشتكى الأهالي من التجاهل وللامبالاة والتلكؤ من سير التحقيقات، والخوف من عدم القيام بتحقيق العدالة وبالأخص فيما يتعلق بطفلة "متلازمة داون" الذي استدرجها الخاطف العسكري وتحرش بها جنسياً .

أخيراً، وبمثل ما نطالب رجال الأمن بالقيام بواجبهم الأمني ، نطالب أيضاً المعنيين بحقوق الطفل مناصرة الأطفال حقوقياً ومتابعة سير القضاء في ذلك، ومتابعة الأطفال صحياً ونفسياً لما بعد الاختطاف والاهتمام بتوفير المعالجة النفسية لهم خصوصاً، فمعظم الأطفال المختطفين كما تدل الدراسات يعانون من تراكمات نفسية ما بعد الاختطاف طوال سني عمرهم. والعمل على التحرك الجاد بالضغط على المؤسسات التشريعية والقضائية بإصدار قانون وطني لحماية حقوق الطفولة المتكدسة منذ سنوات.