3 جمادى الأولى 1429هـ - 9 مايو 2008م
مسجد فاطمة (ع) – القريــــــة – جزيرة سترة

تطورات استجواب عطية الله

استجواب وزير شئون مجلس الوزراء عطية الله انطلق من منطلق وطني على طريق مكافحة الفساد في البلد باعتبار أن ممارسات هذا الوزير هي أبرز نماذج التعدي على المال العام والسلم الأهلي وتجاوز القانون.

وقد شكّل إخفاء معلومات حول التعداد السكاني خطأ مقصوداً وجسيماً له تأثيراته البالغة على مجمل البرامج التنموية التي وضعتها وزارات الدولة معتمدة على أساس تعداد سكاني مضلّل.

فقد تعمّد الوزير إخفاء المعلومات السكانية الجديدة على رغم علمه بها، وعلى رغم معرفته بأن جميع وزارات الدولة تتعاطى في رسم خططها وبرامجها على أساس الرقم القديم بفارق يصل لـ300 ألف نسمة، وهو جناية أقل ما يستحق عليها الوزير الإقالة من منصبه الوزاري لأن بقاءه في منصبه سيبقي على الشكوك لدى المواطن ولدى وزارات الدولة مهما تم تصحيح ذلك، فما يُدرينا أن أي رقم جديد آخر يمكن الاعتماد عليه أو لا، إذا جاء من قبل هذا الوزير؟

والحقيقة هي أن ثقة الجميع في هذا الوزير قد سقطت، دون الحاجة إلى إدانته من خلال الاستجواب أو طرح الثقة فيه داخل البرلمان، وما أقدم عليه بعض أعضاء لجنة الخدمات المناط بها تقديم تقرير حول الاستجواب، من تبرئة ساحة الوزير المتهم هو عمل معروف سلفاً حتى قبل البدء في التقدم بطلب الاستجواب، وقد تجلى ذلك من خلال مظاهر الاستقبال الحار والقبلات المتزلّفة للوزير من قبل أعضاء اللجنة المحسوبين على كتل الموالاة، والذي أعتبر بمثابة رسالة تطمين للوزير وإهدائه صك البراءة قبل استجوابه.

كما ظهر ذلك واضحاً من خلال آراء هؤلاء الأعضاء التي كانت تصب في مواجهة نواب الوفاق المستجوبين للوزير حتى تحوّلوا إلى فريق دفاع مستميت وإلى درع حماية للوزير، بدل أن يتجهوا لدراسة منصفة للمرافعات الوفاقية وردود الوزير الركيكة عليها، أو المطالبة بالتعامل المسئول والعادل مع المستندات الكثيرة التي تقدمت بها الوفاق لإدانة الوزير.
كما أن البعض عبّر عن نيته لحسم موضوع الاستجواب في نفس جلسة الاستجواب مما يعني أن حكماً أعد سلفا من قبل هؤلاء النواب. وإلا فكيف يمكن دراسة كل المستندات والأدلة التي بلغت حوالي الخمسين في ذات الجلسة؟

نحن نستنكر هذا الموقف البعيد عن الإرادة الشعبية الرافضة للفساد أياً كان موقعه ومصدره، ونعتبر أن هذا الموقف المتواطئ مع الوزير هو أخطر ما يهدّد أوضاع البلد ويتجّه بها باتجاه غياب الرؤية والاستراتيجية وغياب الحلول لكافة المشاكل الاقتصادية وغيرها ودفع البلد إلى حافة المجهول.

وإننا إذ نعبّر عن حرصنا الكبير على المصلحة الوطنية العليا، نؤكد على أن نهجنا لمكافحة الفساد هو نهجٌ مستمر ومتواصل ولا تراجع عنه، كما نؤكّد عزمنا على توجيه الاستجواب تلو الاستجواب ومحاسبة كل المقصرين أوالمتورطين في الفساد، لاسيما هذا الوزير الضالع في العديد من المخالفات الخطيرة والتي تصب بعضها في تغذية مخططات الفتنة وتهديد الاستقرار الوطني.

و بنظرة سريعة يمكننا فضح ما نُشر مؤخراً في الصحافة تحت عنوان 'تفاصيل جديد لاستجواب بن عطية الله' -جريدة أخبار الخليج يوم أمس الخميس 8 مايو 2008م العدد رقم 11003 ، صفحة 11- فقد حاول الوزير توضيح أبرز أوجه الاختلاف بين المنهجيتين (منهجية الإحصاء والتعداد، ومنهجية السجل السكاني) بقوله أن عدد السكان في قسم الإحصاء والتعداد السكاني يبلغ 760،168 نسمة، وأن عدد السكان في قسم السجل السكاني هو 1،046،814 نسمة، وهذا دليل على جهل الوزير بالفرق بين المنهجيتين المذكورتين، ذلك لأنه أجاب في منتصف شهر مارس 2008م على سؤال سماحة الشيخ علي سلمان –حفظه الله- حول التعداد السكاني بالرقم 1،046،814 نسمة وهو عدد السجل السكاني وليس التعداد السكاني بحسب ما ذكرته الجريدة، وما كرره الوزير.

وهذه محاولة إلتفاف يائسة أو هي بالأحرى مطب صنعه الوزير ليسقط نفسه فيه، على طريقة 'من حفر حفرة لأخيه وقع فيها'، وهذا شأن من اعتاد التضليل وممارسة الأكاذيب التي لن تنطلي بعد الآن على شعبنا الواعي.

أما عن أهمية إيصال هذه المعلومة المتعلقة بالتعداد السكاني وخطورة إخفائها فقد جاء في الجريدة نفسها أن ' التعداد السكاني' يتم على أساسه تحديد أهم الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، كما جاء –أيضاً- أنه الوسيلة المعتمدة عالمياً للنشر والتخطيط، ويعني ذلك أن البلد ستعاني غياب التخطيط أو الخطط المزوّرة التي سيكون مصيرها الفشل والإخفاقات المستمرة.

وقد بدأ ذلك في الظهور حتى على لسان وزارات الدولة التي وجدت نفسها غير قادرة على استعياب صدمة العدد الجديد، ومسايرة وزير لا يفقه الفرق بين السجل السكاني والتعداد السكاني.

فقد أوضحت وزارة الأشغال يوم الثلاثاء 6 مايو 2008م في صحيفة الوسط، إن «أهمية مشروع إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في المحرق تأتي انطلاقاً من النسبة العالية لعدد سكان مملكة البحرين حيث بلغت 1,047,000 مليون نسمة في العام 2007 وفق إحصاءات الجهاز المركزي للمعلومات، كما عبرت الوزارة عن قلقها بسبب هذه الزيادة السكانية غير المعقولة '.

ونتساءل هنا؛ هل وزير الأشغال أيضاً لا يستطيع التفريق بين المنهجيتين؟ أم أنّ أضاليل الوزير عطية الله وضعت جميع الوزراء في ورطة لن يكون بإمكانهم التستر عليها أو تفادي تداعياتها السلبية، لأن إخفاء ذلك سيضعهم أمام استجوابات كما ذكرنا في حديث سابق.