لأن الزيادة في عدد السكان المواطنين كان مهولا ومخيفا، أثار ذلك وكالات الأنباء فسارعت تتناقله كخبر هام ومثير، إذ كيف تقفز الزيادة في عدد المواطنين من 10 آلاف نسمة سنويا تقريبا إلى 70 ألف في سنة 2007 مقارنة مع 2006، وبدلا من نمو سكاني في حدود 2.5% قفز فجأة إلى أكثر من 15%.

الجهاز المركزي للمعلومات، وفي سبيل إنقاذ وزير التأزيم أحمد عطية الله، انبرى وأصدر بيانا بتاريخ 28-2-2008 ردّا على ما أوردته بعض وكالات الأنباء. ولكن كما يُقال "بدل ما يكحلها ..عماها"..فكيف برر الجهاز المركزي هذه الزيادة الخطيرة في عدد المواطنين؟المشكلة بحسب إدعاء بيان الجهاز المركزي، أنهم كانوا يعتمدون على منهج قديم.كيف؟ الدولة تقوم بتعداد حقيقي للسكان كل عشر سنوات، وبين كل تعداد وآخر، فان عدد السكان الذي يقدمه الجهاز المركزي عبارة عن تقديرات وفقا لأحد المناهج التقديرية. في سنة 2001 تم إجراء تعداد للسكان، فاتضح أن عدد البحرينيين حينها في حدود 405.700 ألف نسمة. ولأنهم يعتمدون فيما بعد على منهج تقديري، فقد قدّموا في نشراتهم الاحصائية أن عدد أنفاس المواطنين في عام 2006 في حدود 459 ألف نسمة فقط.

وبحسب هذا المنهج (القديم) الذي يتبعه الجهاز المركزي للمعلومات، يُفترض أن الزيادة في عدد البحرينيين في 2007 تبلغ في مجموعها تقريبا 63 ألف مواطن. ولكن الزيادة في السكان وبسبب المنهج الجديد الذي ظهر فجأة وبشكل مباشر - وياللغرابة - بعد تصريحات عطية الله حول عدد السكان والذي جعل الزيادة في عدد السكان في سنة 2007 أكثر من 123 ألف نسمة في ست سنوات بدلا من 63 ألف فقط.أي أن المنهج الجديد أوضح أن عدد السكان زاد في فترة ست سنوات بمقدار ضعف الزيادة التي يتحفنا بها المنهج القديم، فيالها من مصيبة حلّت علينا بسبب ذلك المنهج الذي تصل نسبة الخطأ فيه تقريبا 100% في غضون ست سنوات فقط مقارنة مع المنهج الجديد الذي أعتبره الجهاز المركزي هو منهج أدق من السابق. ولا شك ان تعبير (أدق من السابق) قليل في حق المنهج الجديد مقارنة مع المنهج (القديم) الذي ورّط الحكومة وورط الشعب وورط المؤسسات التي تعتمد أرقامه.

إذن كان الجهاز المركزي يقدّم معلومات للجهات المعنية بالتخطيط والخدمات بنسبة خطأ كبيرة جدا..بل شديدة الفحش تصل إلى 100% تقريبا، والسبب كما يزعم الجهاز هو المنهج القديم الذي ظلوا يستخدمونه طيلة عقود، فبدلا من زيادة سنوية يبلغ معدّلها 20 ألف مواطن (بحسب المنهج الجديد)، كان الجهاز المركزي للمعلومات يقدم ويطبع في نشراته أن الزيادة في السكان من المواطنين تبلغ ما يقارب عشرة آلاف نسمة فقط سنويا، ولهذا فبعد ست سنوات تراكمت أخطاء المنهج القديم، ليكشف لنا الوزير عطية الله بعد أن جرّب المنهج الجديد! أن الزيادة في السكان بلغت في ست سنوات 123 ألف نسمة بدلا من 63 ألف.

وبهذا كانت الدولة تخطط وتوسع في خدماتها في الصحة والتعليم وغيرهما من القطاعات الحيوية طيلة السنوات الست الماضية على أساس من الخطأ الفاحش جدا، وليس اليسير. وليت شعري أين كان الكل غافلين عن المنهج الجديد الذي كشف عنه الجهاز المركزي المعلومات مباشرة بعد كارثة أرقام عطية الله، بدلا من المنهج القديم الذي كان يقدّم أرقاما عن عدد السكان لمختلف الجهات والمؤسسات التنموية تبلغ نصف العدد الحقيقي. أعتقد بان أخف حكم يستحقه المنهج القديم، هو الإعدام علناً أمام الملأ، وحرق كل الكتب والنشرات الإحصائية التي أُصدرها الجهاز المركزي طية السنوات الماضية اعتمادا على ذلك المنهج التعيس.

وربما يستوجب الأمر على الحكومة أن تحرك الإدعاء لرفع قضية دولية تطالب فيها بسحب الشهادات العليا من مخترع هذا المنهج (القديم)، وإلغاء تدريسه من الجامعات ومعاهد العلم، ولا تنس أيضاً أن تطالب بغرامة كبيرة جدا، توّزعها على أبناء الشعب وخاصة العوائل التي لاقى أفرادا منهم حتفهم وما زال الكثير منهم يلقى حتفه نتيجة عدم توفّر سرير في مركز السلمانية الطبي أو نتيجة استفحال المرض قبل أن يحل موعد معاينة الاستشاري، حيث تكون المسافة بين الموعد والآخر أكثر من أربعة أشهر بلا أدنى مبالغة.

ولكن هل ارتكب المنهج القديم جريمته هذه فيما مضى؟ ام اقتصر على الست سنوات الماضية فقط؟ أم أن هذا المنهج ارتكب هذه الجريمة فقط منذ 2001.