تحت عنوان: "لماذا كل هذا الصراخ حول حقوق الإنسان ؟" نشرت صحيفة الوقت تحقيقا ابتدأ من يوم الاثنين 18 فبراير 2008 على مدى أربع حلقات، للكاتبة تمام أبو صافي تناولت فيه أداء الناشطين في مجال حقوق الإنسان وبعض النقاط الأخرى عن إهمالنا لقضايا الدفاع عن المجنسين وعلاقتنا بحركة حق وتداخل عملنا معهم.

 
لقد قامت الكاتبة تمام أبو صافي بنشر جزء بسيط فقط من مقابلة مفصلة قمت بأجرائها معها كتابيا، بل نشرته في سياق مختلف جدا عن ما أبدته أو اوحت به عند إجراء المقابلة. وقد أجريت المقابلة معها مشترطا عليها قبل النشر وكتابيا أن تقوم بنشر المقابلة كاملة أو عدم نشرها كاملة، إلا أن الكاتبة لم تلتزم بدلك الاتفاق بل قامت بإخراج الأجوبة عن سياقها ودلك بالتلاعب بها وإضافة بعض الأسئلة التي لم تكن موجودة أصلا في المقابلة المكتوبة والمرسلة لها. إضافة إلى دلك قامت بنشر المقابلة وكأنها ندوة حوارية بها، من ثلاث من المنتديين الآخرين يتناقشون مع بعضهم البعض، في حين أن المقابلة أجريت معي شخصيا فقط ومن خلال المراسلة عن طريق البريد الالكتروني.

بناء على ما سبق فأنني قمت بالكتابة إلى الإخوة في صحيفة الوقت في أكثر من مرة، طالبا إعادة نشر المقابلة كاملة، كما اتفقت مع الكاتبة قبل إجراء المقابلة، وأيضا ليتمكن القارئ من المقارنة بين النص الأصلي وكيف تم تجزئته وإساءة استخدامه من قبل الكاتبة المذكورة، والى ألان مر ما يقارب الشهر على الرسالة الأولى لم تقم الصحيفة في نشر ردي، فعليه قررت مكتفيا أن أعيد إرسالها لمجموعتي البريدية لنشرها وتصحيح التزوير الذي جرى من قبل الكاتبة.

نبيل رجب
نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان

المقابلة الكاملة وكما أجريتها

هل يقبل المركز ان يتبنى الدفاع عن حملات العنصرية ضد الذين حصلوا على الجنسية البحرينية باعتبارهم مواطنين بحرينيين لهم ذات الحقوق دون تميز؟
من حصلوا على الجنسية البحرينية بشر ولهم ما لنا من حقوق، وعليهم ما علينا من واجبات، فمن الطبيعي أن نتصدى لأي انتهاك أو إساءة يتعرضون لها وندافع عنهم. نحن لا نسأل الضحايا عادة إن كانوا مجنسين أم لا ، بل نجزم ن الكثير ممن تعاملنا معهم أو دافعنا عنهم في عملنا الحقوقي من المجنسين. أن الكثير من هؤلاء المجنسين قاموا بالمساعدة في بناء بلدنا، ومنهم من درسنا وعلمنا بل نفتخر إننا تتلمذنا على أيديهم. نحن نلاحظ هده الظاهرة في أن هناك بعض الخلط الظالم ولكن غير المتعمد من بعض الناس، والصحف أو القوى السياسية في التعامل مع المجنسين وكأنهم كتلة واحدة وجاءت بطريقة واحدة وبغرض واحد هو الأساة لشعب البحرين أو المساهمة في مخطط تغيير تركيبته الديمغرافية كما يعتقد.

التعامل معهم بهده السلبية أو الاعتداء عليهم أو الإساءة لهم يعتبر نوعا من أنواع الكراهية أو العنصرية يجب الحذر من الوقوع فيه، بل ان ذلك يسئ لنا كشعب متحضر عرف عنه احترام حقوق الآخرين بغض النظر عن أصولهم الدينية أو الاثنية. نحن شعب عانينا من الظلم والقهر والتمييز كثيرا، وعلى مر السنين، هذه المعاناة يجب أن تدفعنا لنصرة والدفاع عن أي مظلوم، وليس المشاركة في ظلمه . لكن أود التوضيح والتفصيل هنا لكي لا يكون الموضوع مبتسرا من أصله، خارجا عن سياقه التاريخي والواقعي، في خلفية وأسباب هذه الكراهية تجاه بعض المجنسين من جنسيات معينة. لكن هدا التوضيح لا يبرر أي انتهاك لحقوقهم أو الأساة لهم.

هناك من الناس من جلبوا من الخارج من خلفية قبلية ومذهبية محددة، ودول عربية أو أسيوية معينة، للعمل ببعض أجهزة الأمن العسكرية أو السرية أو التابعة لجهات أمنية أو ما يطلق عليها المليشيات الحكومية المنفلتة، للقيام بأمور تخرج عن نطاق القانون والأعراف، من ضرب أو اعتداءات جنسية وجسدية وتعذيب لمواطنين من هذا البلد، والقيام بأمور لا يقوم بها الناس العاديين. ومن ثم يتم إعطاء هؤلاء الناس ومكافأتهم بامتيازات لا يستطيع المواطن العادي في الحصول عليها، من عمل في السلك العسكري والأمني، وراتب أكثر من المتعارف عليه عند المواطن العادي، وفوق كل ذلك يتم منحهم الجنسية البحرينية مكافأة لأدائهم وانتهاكاتهم كأحد تلك الامتيازات. هؤلاء يصنفهم القانون الدولي ليس كمجنسين وإنما كمرتزقة، وهناك من القوانين والآليات والقرارات الدولية ما يكفل التعامل معهم كمجرمين جنائيين، وعلى رأس تلك الاتفاقيات، الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، وقرار لجنة حقوق الإنسان رقم 2000/3 لسنة 1999 والمعني باستخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير. فقد أعلنت الأمم المتحدة مرارا إدانتها للدول التي سمحت أو تساهلت إزاء تجنيد المرتزقة وتمويلهم وتدريبهـم وحشدهم ونقلهم واستخدامهم ، بل أبدت قلقها مما تشكله أنشطة المرتزقة من خطر على السلم والأمن الأهلي في الدول الصغيرة، وبغض النظر عن طريقة استخدام المرتزقة أو الشكل الذي يتخذونه لاكتساب بعض مظاهر الشرعية من توطين أو تجنيس أو غيره، فإنهم سيضلون يشكلوا تهديداً لسلام امن هدا البلد، وعقبة في سبيل تمتع هدا الشعب بحقوقه الإنسانية. لم نقم نحن في مركز البحرين لحقوق الإنسان أو كحقوقيين بحرينيين في طرح هذا الملف على الصعيد الدولي حتى الآن، بسبب كثرة الملفات الحقوقية، ولكنني اعتقد أن هذا الملف سيكون على بساط البحث قريبا في المؤسسات الحقوقية الدولية، وأجهزة الأمم المتحدة المختلفة المعنية بحقوق الإنسان. نحن ألان في مرحلة التشاور في كيفية التعاطي مع هذا الملف.

الحكومة مطالبة اليوم في أن توقع وتصادق على الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم . والبرلمان مطالب اليوم أيضاً بسن تشريعات وطنية تقيد تجنيد المرتزقة وتمويلهم وتدريبهم وجلبهم إلى البحرين.

ثانيا هناك بعض الصحفيين أو المستشارين الإعلاميين الذين جئ بهم من بعض الدول العربية، وتم تسليم بعضهم صحفا بأكملها، لإدارة الملف الإعلامي ، ولكن هؤلاء الصحفيين او المستشارين يبدأون بأمر من جهات ما بالهجوم بأقلامهم وصحفهم، على كلا من يعارض سياسة الحكومة، بل راحوا ابعد ذلك، في التشكيك بوطنية وولاء سكان هذا البلد لأرضهم واتهامهم بالعمالة لدول أخرى. الكثير من هؤلاء الأشخاص يسترزقون من إشعال الفتن المذهبية بين المواطنين ، من خلال أقلامهم وأعمدتهم في الصحف والمنتديات الالكترونية والكتابة بأسماء مستعارة. وفوق كل ذلك يتم منحهم امتيازات على بقية المواطنين، وعلى رأس تلك الامتيازات منحهم الجنسية البحرينية بشكل غير قانوني. طبعا إلى جانب الكثير ممن يعتقد انه جيء بهم بهدف التغيير الديمغرافي للتركيبة السكانية هؤلاء كانوا سببا في أن يخلقوا حالة من العداء والكراهية تجاه جميع المجنسين. للأسف أن الكثير من المجنسين بصورة قانونية طبيعية يقعون ضحايا الأساة جراء هذه الممارسات التي هم ليس طرفا فيها بل جراء ردة فعل الناس على تلك الفئات من المجنسين. نحن نعمل على توعية الناس ولكن ذلك ليس بالأمر السهل، بل نخشى أن يسبب هذا الأمر أزمة في الفترة القادمة.

• في 5 نوفمبر الماضي تعرض 20 اسيوي (من العمالة الوافده) للضرب المبرح على ايدي شباب من احدى قرى البحرين وطردهم من منزلهم تحت مبرر ان احدى الاسيوين تحرش باحدى نساء القرية؟ ما هو موقف المركز من حادثة من هذا النوع؟
إذا كان احد الأجانب قد تحرش بإحدى نساء القرية فذلك تجاوز يلزم التحقق منه واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه وضمان عدم تكراره، واذا قام شباب القرية فعلا بالاعتداء بالضرب على ابرياء من العمالة الوافدة وطردهم من منزلهم فذلك ايضا تجاوز واعتداء على سلامة وحقوق الغير بغير حق. الله تعالى يقول "لا تزر وازرة وزر أخرى". الموقف الصحيح هو تقييم كل انتهاك ضمن سياقه واتخاذ الموقف المناسب منه دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو الجنسية.

بعض أعضاء جمعيات حقوق الإنسان هم أعضاء في جمعيات سياسية
في مركز البحرين لحقوق الانسان غالبية أعضائنا هم من خارج الجمعيات السياسية. ولكن، لا ضير في ازدواجية العضوية بشرط أن لا يمسك العضو بأدور رئيسية في كلتا الجمعيتين السياسية والحقوقية فهنا يمكن أن يحصل نوعا من التضارب في المصالح، وبشرط أيضا أن لا يؤثر انتماء العضو في الجمعية السياسية على قراراته وحياديته في الجمعية الحقوقية. ولكن يبقى الخوف الاكبر على حركة حقوق الإنسان هو من اختراقها من ناشطين محسوبين على السلطة بغرض اعاقة المهمات الرئيسية في العمل الحقوقي وهي الرقابة على اداء السلطة.

بعض أعضاء جمعيات حقوق الإنسان جاؤوا للعمل الحقوقي من خبرة عمل سياسي لكنهم ليسوا أعضاء مسجلين رسميا في أي جمعية سياسية.

نتيجة لحداثة الترخيص بالعمل الحقوقي في البحرين نجد بعض النشطاء الحقوقيين جاءوا من خلفية سياسية على اعتبار انه لم يكن هناك عمل حقوقي ممأسس في البحرين قبل عام 2000 ، ولا مانع من ذلك أيضا ، ولكن سيبرز جيل جديد من الحقوقيين البعيدون عن التيارات السياسية، ونحن نعمل على تنمية جيل متعلم مدرب و ناشط حقوقيا غير منتمي إلى أي من الأطراف السياسية أو الحكومية.

بعض الأعضاء متعاطفون بشكل أو بآخر مع تيارات سياسية.
ربما، وهذا شيئ مألوف، خصوصا أن هذه التيارات السياسية تعمل بشكل سلمي وغالبة مطالبها حقوقية أيضا.
بعض المواقف المعلنة للجمعيات الحقوقية والملفات التي تتبناها تلتقي مع مواقف معلنة للجمعيات السياسية.
تلتقي بعض الجمعيات الحقوقية والسياسة في مطالب أو ملفات مشتركة، سواء في ما يتعلق في القوانين أو الممارسات، وبناء على ذلك فمن الطبيعي أن يتم التنسيق بين تلك الجمعيات دون ان تفقد الجمعية الحقوقية استقلاليتها او مرجعيتها في الخطاب والعمل.

• كيف تجد التداخل بين الملفات الحقوقية والملفات السياسية في البحرين. مثلآ قضية التميز هي قضية حقوقية بالدرجة الأولى لكنها في البحرين تكتسب إبعاد سياسية؟
لا يمكن ان نطلب من الجهات الحقوقية أن تتوقف عن طرح قضية ما لأن لها أبعاد سياسية، بل ان بعض المواضيع الحقوقية هي سياسية بامتياز مثل الحق في المشاركة السياسية وحق تولي المناصب العامة. وموضوع التمييز في البحرين هو موضوع حقوقي هام، وذلك بصفته الذاتية، وكذلك لتأثيره المباشر على مجموعة من الحقوق الاساسية الاخرى المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية . وللسكوت عنه تداعيات خطيرة على مستقبل بلادنا، ويجب على الجميع تبنيه والعمل على وقفه، من جمعيات سياسية أو جمعيات حقوقية، ونحن نرى أن هذا الملف سبب لغالبية المشاكل والمواجهات التي تحدث ألان بين الشارع الشعبي والحكومة، بل نرى أن البلاد قد اتجهت بشكل خطير جدا في مأسسة التمييز الطائفي وجعله أمر واقعا . نحن نرى أن هناك من يدفع البحرين لتكون دارفورا أو رواندا أخرى . لقد اشتغلتنا في مواضيع التمييز في عدة دول، وشاركنا في وفود دولية لتقصي الحقائق في عدة دول منها منداناو بالفلبين وايرلندا الشمالية و دارفور والعراق، والملاحظ أن هناك عامل مشترك في مسببات جميع تلك النزاعات والحروب الأهلية، هو التمييز ضد فئات في المجتمع، وتمكين فئة من سكان تلك المناطق على فئة أخرى كما هو في دارفور ورواندا، أو توطين جماعات خارجية ليكون السكان الأصليين أقلية كما هو حاصل في منداناو بالفلبين وألان في البحرين. ونحن نعلم خطورة ما ستئول إليه الاوضاع في بلدنا اذا لم يتم طرح هذا الموضوع وبقوة.

هل ترى ان بعض الحقوقين يختزلون قضية التميز في شكل واحد مثل التميز الطائفي؟ رغم ان التميز له اشكال مثل التميز ضد المراة او حسب اللون او العرق (التميز ضد الاقليات)؟
أبدا لا ، فجميع أشكال التمييز مطروحة على البساط الحقوقي، تقاريرنا المختلفة تشهد بدلك، فنحن أول من طرح قضية التمييز في منح الجنسية على اساس عرقي أو طائفي، ونحن اول من طرح قضية التمييز ضد العمالة الاجنبية ليس في البحرين فقط ولكن على الصعيد الإقليمي ايضا، نحن سعداء اليوم نرى أن هدا الموضوع أصبح على أجندة الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني على المستوى المحلي والإقليمي ، وكل ذلك جاء نتيجة عمل دءوب قام به المركز على المستوى المحلي والدولي لإبراز هده القضية.
كذلك فان التمييز ضد المرأة من الملفات الرئيسة التي نعمل عليها وكتبنا فيها العديد من التقارير للمؤسسات الدولية وأجهزة الأمم المتحدة المعنية بشئون المرأة. ونحن نعمل بالتنسيق مع لجنة العريضة النسائية بل نعمل بعض تقاريرنا المشتركة في هذا الموضوع.
ونحن مع قانون عاجل للأحوال الشخصية تراعى فيه حقوق المرأة المنتهكة في المحاكم الحالية، بل نرى المماطلة في إصدار القانون تدفع ثمنه المرأة وأطفالها وأسرتها . فكل التبريرات لتعطيل صدور القانون أصبحت غير مقبولة مقابل الانتهاكات اليومية التي تدفعها المرأة وأطفالها نتيجة عدم وجود هدا القانون. نحن من المطالبين دائما بوجود هدا القانون مع الأخذ في الاعتبار الخصوصيات الدينية والمذهبية لجميع الإطراف والأقليات ، ومع وضع إجابات على أسباب القلق عند الإطراف المختلفة.

هل ترى من الخطأ ان يكون للناشط الحقوقي اراء سياسية او انتماء سياسي؟
ليس من الخطأ أن يكون للناشط الحقوقي أراء سياسية، فهو بشر في نهاية المطاف يفكر وله توجهات وآراء في الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة، إنما نحن نتجنب إن يكون احد أعضائنا الرئيسيين ذو انتماء سياسي بارز في جمعية سياسية، وذلك لكي لا تؤثر مرجعيته السياسية على حياديته في اتخاذ القرارات الحقوقية، التي ربما تتعارض مع أجندة تلك الجمعية او المرجعية السياسية.

هل يمكن للحقوقي الفصل بين الانتماء السياسي والنشاط الحقوقي؟ وهل هذا موجود في البحرين؟ بمعنى هل الحقوقين في البحرين غير مسيسين؟ او هم قادرين على الفصل عند تناول الملفات الحقوقية؟
كلمات مثل التسييس والانتماء السياسي عبارات فيها شيئا من العمومية والمطاطية وصعوبة في قياسها، مما يودي إلى صعوبة في إصدار الأحكام بناء على تلك العموميات أو البناء عليها. نحن نرى الحقوقي هو ذلك الناشط الذي يعمل وينجز عمله متخذا من المواثيق والآليات الدولية لحقوق الإنسان مرجعية له، ومادامت أدوات قياسه وأحكامه هي تلك الآليات والمواثيق، فعمله الحقوقي سليم حتى وان كانت له ميول سياسية.

هل تعتقد ان العمل الحقوقي في البحرين يعاني من خلل؟ وما هي اوجه الخلل – اذا كان هناك خلل؟
العمل الحقوقي في تطور سريع في البحرين وأصبح المجتمع أكثر وعيا بحقوقه من قبل، وذلك نتيجة للعمل المتواصل. ويعد مستوى الوعي والحراك الحقوقي في البحرين عاليا بالنسبة الى دول اخرى في العالم العربي. ومن اهم ما يميز العمل الحقوقي في البحرين الاعتماد على العمل التطوعي، وليس الوظيفي القائم على موظفين يتلقون رواتب شهرية. فالعمل النضالي التطوعي عادة ما يكسب احترام العالم نتيجة لقيامه على أناس مؤمنين بقضيتهم الحقوقية. ولكن تظل الصعوبة الكبيرة التي تواجه هذا العمل هي التمويل للفعاليات وألأنشطة المحلية والدولية. ونحن لسنا ضد التمويل الخارجي للعمل الحقوقي أو الاجتماعي - خصوصا في ظل غياب جهات تمويلية محلية - ولكن ضمن شفافية وشروط صارمة تحافظ على استقلالية والنزاهة.
الصعوبة الأخرى هي محاصرة الحكومات للعمل الحقوقي خصوصا في الجانب الاعلامي، مما يؤدي بغالبية الصحف لمقاطعتنا خوفا على مصالحها وعلاقتها مع الحكومة. نحن نعتقد أن الكثير من الملفات كانت ستنتهي بصورة أكثر ايجابية لو أن الحكومة تعاملت معنا في حلحلة تلك الأمور، بعيدا عن التصادم والتشنج. للأسف نحن اليوم أصبحنا أكثر بعدا من الحكومة من أمس، وخصوصا بعد اكتشاف التقرير المثير ومساعينا الحثيثة لوقف ما جاء فيه.

يأخذ على مركز البحرين لحقوق الانسان تبنيه لمواقف تتطابق مع مواقف حركة سياسية معارضة (حق) هل هذا صحيح؟
حركة حق حركة شعبية نكن لها كل الاحترام والتقدير كما هو شعورنا مع غالبية جمعيات المعارضة، نتفق معها في بعض الأمور ونختلف في أمور أخرى. أما عن أوجه التطابق بيننا فيتمثل في القرب من الناس بعيدا عن العمل النخبوي، وفي أن الحكومة تعتبر كلانا جهات غير قانونية.

ممكن نبده عن تأسيس المركز؟
تأسس مركز البحرين لحقوق الإنسان سنة 2002 من مجموعة من النشطاء الحقوقيين على رأسهم نبيل رجب الذي كان عضوا مؤسسا في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ومسئولا عن العلاقات الخارجية بالجمعية وعبد الهادي الخواجة الأمين العام للمنظمة البحرينية لحقوق الإنسان في الدنمارك.
تم بدء الحديث حول تأسيس المركز في سنة 1998 في أول لقاء يجمع عبد الهادي الخواجة ونبيل رجب بلندن في ورشة عمل أقيمت للحقوقيين البحرينيين والمعارضة السياسية في الخارج، بالتعاون مع بعض المنظمات الحقوقية الدولية.
هناك أكثر من مائة عضو بالمركز حاليا إما بشكل عضوية كاملة أو بشكل تطوعي جزيء قائم على أساس المواضيع. قام المركز بإصدار الكثير من التقارير الحقوقية عن الوضع في البحرين بل يعد المركز من أنشط المؤسسات العربية في إصدار التقارير التخصصية عن الوضع الحقوقي المحلي، وأصبحنا من أهم مصادر المعلومات الحقوقية للمؤسسات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان أو أجهزة ولجان الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. شارك المركز في العشرات من ورش العمل والمؤتمرات الدولية بل يعد بعض أعضاء المركز الرئيسيين من الخبراء الذين يستعان بهم في إعداد أبحاث ومهمات دولية أو في بعثات لتقصي الحقائق في بعض الدول العربية والأجنبية.