الشعب لن يسامح من يتراخى في صون الحقوق

استنكرت الوفاق إيصاد جميع أبواب الحلول والمبادرات التي طرحتها على رئيس مجلس النواب خلال الأيام الماضية لحلحلة أزمة تفعيل الأدوات الرقابية النيابية في مجلس النواب والتي أدى إلى حالة الإرباك لجلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء للأسبوع الثالث على التوالي وتعطيل سير العمل فيه بعدم ادراج طلب استجواب أحمد بن عطية الله لتهم الفساد المالي والاداري.

إن الوفاق ترفض تعسف رئيس المجلس باتخاذ قراراته وإصراره على موقفه الذي يتجاوز الدور الذي منحه القانون المتمثل في اللائحة الداخلية والذي من خلاله يسن عرفا ليجوز للرئيس رفض أي طلب استجواب مستقبلي بحجة وجود شبهات دستورية، كما ترفض قيام البعض بالسعي لتقليص الدور الرقابي للمجلس.

وتؤكد الوفاق على أن إدارة جلسات مجلس النواب تقتضي الحفاظ على حقوق الشعب في تقعيل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة وعلى رأسها أداة الإستجواب من اجل التحقيق في تهم الفساد المالي والإداري واستغلال النفوذ الحكومي والثراء غير المشروع التي تلف حول وزير شئون مجلس الوزراء أحمد بن عطية الله والتي يحاول البعض التصدي لها بحجج واهية وضعيفة لا تكاد تصمد أمام المناقشات السياسية فضلا عن القانونية.

وتؤكد الوفاق على ان الشعب البحريني لن يسامح من يتعمدون الإضرار بالمشروع الاصلاحي لجلالة الملك بكل المكتسبات الوطنية الحالية بما في ذلك من حقوق دستورية للرقابة على أعمال الحكومة، كما ان المواطنين يراقبون بكثب من يقوم بالعمل على إفقاد المجلس النيابي صلاحياته والتي تعني بالضرورة إشارة خضراء للمفسدين واللاعبين بالمال العام لممارسة المزيد من الفساد ونهب ثروة الشعب الذي يعاني من الفقر والحاجة.

إننا اليوم أمام المسئولية التاريخية للحفاظ على البقية الباقية من الحقوق الوطنية لنواب الشعب في المحافظة على حق الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومحاسبة المفسدين وناهبي المال العام.

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
11 مارس 2008