استمرار الاجتماع التشاوري لتحديد الموقف

رفضت الوفاق تعاطي رئيس مجلس النواب البحريني في جلسته المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء الموافق للسادس والعشرين من شهر فبراير لعام 2008م في عدم تقبله طرح رأي مقدمي طلب استجواب الوزير أحمد عطية الله والذي أدى بتعسفه في القرار و تحريف المسار القانوني للإستجواب عن مسلكه و بمصادرة حق نواب الشعب في تفعيل أدواتهم البرلمانية ومحاسبة المفسدين والمتطاولين على المال العام واستغلال النفوذ في الاثراء غير المشروع والتآمر على شعب البحرين.

إن الوفاق التي قبلت بالمشاركة في البرلمان لدستور العام 2002 ضمن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وفقا للسقف الحالي مع التأكيد على ضرورة العمل على تطويره والنهوض به من اجل أن يتناسب مع شعب البحرين الذي يتمتع بوعي ودراية وثقافة عالية ومع حجم التضحيات التي قدمها من كوكبة الشهداء والضحايا، إلا أنها لن تقبل أبدا بتخفيض هذا السقف المتدني أصلا والتلاعب بالمصطلحات وفبركة التقارير القانونية بما يناسب رغبة فئة متنفذة في السلطة ومن يصطف معها ضد المواطنين ومصالحهم وحقوقهم وقضاياهم.

لقد كانت الوفاق تأمل في أن يستدرك مجلس النواب الذي يترأسه معالي الشيخ خليفة الظهراني ما حدث من خطأ جسيم في رد طلب استجواب الوزير أحمد عطية الله في هيئة المكتب، إلا أن المراقبين فوجئوا بموقف الشيخ الظهراني الذي تعسف في رفض المطالبة بمناقشة هذا الموضوع وأنه قام بقمع نواب الشعب الذين يطالبون بتفعيل الآليات الرقابية بكل نزاهة و شفافية لمحاربة الفساد في الحكومة.
إن الوفاق تؤكد بناء على الموقف الخاطئ لرئيس مجلس النواب في إدارة جلسة اليوم فإنها ستستمر في حالة التشاور المستمر حول الموقف العملي لذلك وأنها ستعلن في حينه عن التحركات المستقبلية لتفعيل أدوات نوابها الدستورية الرقابية.

جمعية الوفاق الوطني الاسلامية
26-2-2008