| أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد
بن علي آل خليفة والتي انعقدت عند الثانية من ظهر هذا اليوم جلسة محاكمة 15 متهما
بقضية سرقة سلاح واحراق دورية قوات الأمن إلى 17 مارس وذلك من أجل تقديم المحامين
لمرافعاتهم، وقد تقدم محامي المتهمين بطلب الاطلاع على أوراق الدعوى، وتثبيت
ادعاءات الاعتداءات النفسية والجسدية والجنسية إضافة إلى طلب الإفراج عن المعتقلين
بضمان محل الإقامة.
وعند بوابة المحكمة، اعتصم العديد من المتضامنين مع المعتقلين،
فيما طلب ضابط شرطة العاصمة: عبدالله نجم من الدكتور عبدالجليل السنكيس صرف
المعتصمين بعد انتهاء الجلسة، وقد طلب السنكيس من المعتصمين حينها التفرق بهدوء
لايصال رسالة حضارية حول مطلب حضاري سلمي وهو الافراج عن المعتقلين الابرياء.
|