المجلس على المحك والاحتكام للآلية الدستورية حق ويحسم الجدل

دعت الوفاق كل المخلصين الحريصين على إنجاح التجربة البرلمانية والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك ولاسيما نواب الشعب بدعم كافة الخطوات الرقابية التي تهدف إلى حماية الوطن والمحافظة على المال العام ومحاسبة المفسدين وعدم إعاقتها لمساعي النواب الرقابية من خلال التصريحات أو المواقف غير الموضوعية.

وقال النائب الشيخ حسن سلطان أن الوفاق ومعها كل المخلصين من أبناء الوطن الذي يدعمون محاسبة المفسدين والمتطاولين على المال العام والذين يستغلون نفوذهم من أجل مصالح ذاتية لا يعتنون بما يطلبه هذا أو ذاك من مناوئي الحقيقة والذين يحاولون عبثا الحيلولة دون تقديم المخالفين للقانون للعدالة وفقا للآلية البرلمانية التي كفلها الدستور لكل خمسة نواب، وهي الحق الذي لا يتحمل التأويل او التفسير لصالح الحكومة.

وأكد سلطان على أن الوفاق أخذت بنصيحة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عندما طرحت عليه مخالفات الوزير عطية الله سابقاً حيث وجه لتفعيل الأدوات البرلمانية الدستورية، وبذلك فإن العملية سارية وفاعلة في طريقها نحو التحقيق العادل مع هذا الوزير، إذ يمكن في الوقت نفسه أن يبرا ساحته إن كان واثقا من براءته كما يدعي.

ودعا سلطان كافة الكتل بتغليب المصلحة الوطنية العليا لهذا الوطن والتي تقتضي إعلان الحقائق لكافة المواطنين الذين هم أحق بذلك من المصالح الذاتية والضيقة، وهو بطبيعة الحال أفضل من الوضع الحالي الذي يشهد تمسكا لكل طرف برأيه دون الاحتكام للأدوات الدستورية للحسم في هذا الموضوع.

وقال سلطان بأن تمرير استجواب الوزير عطية الله سيكون مؤشراً على مدى فعالية آلية الإستجواب النيابية خصوصاً بعد أن دخلت المعارضة للبرلمان، كما سيتضح كذلك مدى استجابة ما ذكرته الحكومة سابقاً من جديتها في الإستجابة والتعاون مع النواب.

وقال إن تجربة المجلس على المحك ونحن جميعاً مدعوون لنبرهن على مصداقية التجربة للرأي العام المحلي والخارجي.