سعادة السيد ديمتري روبل الموقر
وزير خارجية جمهورية سلوفونيا
الرئيس الحالي لمجلس الشئون العامة والعلاقات الخارجية للإتحاد الأوروبي

دعوة لحضور محاكمات النشطاء ومدافعي حقوق الإنسان بتاريخ 24 فبراير

نتقدم لكم نحن أهالي معتقلي نشطاء حقوق الإنسان في البحرين- بخالص التحية ونود أن نستغل هذه المناسبة لنعرب عن تمنياتنا لجمهورية سلوفانيا لجهودها في الاستمرار كسابقاتها من الأعضاء في قيادة الإتحاد الأوروبي لمزيد من التقدم والرفاهية للشعب الأوروبي ومساعدة شعوب الدول الأخرى لنيل حقوقها وصيانتها بما يتماشى وقيم حقوق الإنسان التي رسمها الإعلان العالمي والمواثيق المعروفة.


إننا نعرب عن قلقنا الشديد على حياة ومستقبل أبناءنا الذين اعتقلتهم السلطات البحرينية من بيوتهم منذ مقتل الشاب علي جاسم مكي 31 سنة في 17 ديسمبر 2007 م إثر مسيرة احتجاجية مرتبطة بضحايا الفترة السابقة. إن أبناءنا وهم نشطاء معروفون في منظمات شعبية في مجال حقوق الإنسان (مثل لجنة العاطلين، لجنة مناهضة ارتفاع الأسعار، لجنة ضحايا التعذيب، جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان) قد تم اتهامهم زورا بتهمة الشغب، والتجمع غير القانوني، والحيازة غير القانونية للسلاح والذخيرة إضافة لإشعال سيارة دورية.

لقد تم اعتقال أبنائنا - أولئك المدافعين عن حقوق الإنسان- بطريقة وحشية وغير إنسانية دون إبراز أي وثائق رسمية من النيابة العامة ودون توجيه أي تهم لهم أثناء الاعتقال التي صاحبها مصادرة الممتلكات الخاصة من حواسيب وأشرطة مدموجة وغيرها من وثائق، إضافة للتكسير والتخريب في محتويات منازلنا. لقد تم استخدام قوات الأمن الخاصة في البحرين – مكونة من جنسيات غير بحرينية- ومدججة بسلاحها منتهكة حرمة بيوتنا ومروعة لسكناها من أطفال ونساء وكبار السن. وفي أثناء تلك المداهمات، تم محاصرة البيوت المجاورة لمكان إقامة النشطاء المستهدفين وتعريض السكنى للضرب والمعاملة غير اللائقة والكلام البذيء والتهديد بالسلاح من قبل تلك القوات والميلشيا المسلحة المصاحبة لها والتي كانت تغطي وجهها أثناء تلك العمليات.

تم أخذ أبناءنا إلى أماكن مجهولة، ولم نعلم أين يتم التحقيق معهم أو المعاملة التي يتعرضون لها، لم نستطيع أن نرى أبناءنا إلا بعد مرور أكثر من أسبوعين من اعتقالهم من منازلهم، وقد هالنا ما رأينا وعلمنا، برغم من تواجد أفراد الجهاز الأمني معنا في جلسة لقاء معهم لم تستغرق أكثر من عشر دقائق. كانت أجسامهم نحيلة، ولحاهم كثة، وآثار التعذيب وقلة النوم، بارزة على محياهم. علمنا بأنه تم تعريضهم لجميع صنوف التعذيب والتي شملت: "الاحتجاز الانفرادي، الضرب المبرح، الصدمات الكهربائية في أماكن حساسة، سوء التغذية، الوقوف لمدة طويلة والحرمان من النوم، الحرمان من الاغتسال والسباحة، الحجز في أماكن قذرة ومظلمة مليئة الحشرات، إضافة الى الاعتداء الجنسي.

ومن أحدث أشكال التعذيب الذي تم ممارسته مع أبناءنا النشطاء هو حبسهم بمعية سجناء يعانون من امراض معدية". إن ما يتعرض له أبناءنا والنشطاء الآخرين من تعذيب ومعاملة سيئة وغير إنسانية هو ذريعة لكبح جماح المنظمات الحقوقية الأهلية ومحاصرة النشطاء، الذين اتهموا ظلما بالحوادث إثناء الاحتجاجات في ديسمبر الماضي. ولهذا ومنذ ذلك الحين، فقد تعرضوا لجميع إشكال سوء المعاملة والتعذيب.

إننا نؤكد على أهمية دوركم في هذه القضية المحورية الخاصة بنشطاء حقوق الإنسان في البحرين والذين يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي بسبب نشاطهم الملحوظ وممارستهم للدور الحقوقي الذي تدعمه مفوضية حقوق الإنسان عبر آلياتها المختلفة.

إن إرسال موفد خاص من ممثلي الإتحاد الأوروبي لحضور ومتابعة جلسات قضية النشطاء سيكون له الأثر الكبير في حمايتهم مستقبلاً والحد من أي مضايقات لهم من قبل الجهات الرسمية. وقد تقرر أن تكون الجلسة القادمة في الساعة 2 بعد ظهر يوم الأحد الموافق 24 فبراير 2008م في قاعة محكمة الجنايات الكبرى بوزارة العدل في المنطقة الدبلوماسية.

إننا من جهة أخرى نطالب بضرورة تفعيل الآليات الدبلوماسية المتاحة مع السلطات البحرينية لاتخاذ الإجراءات العاجلة لتحقيق الآتي:

- الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الاحتجاجات التي حدثت في الأسبوع الثاني من ديسمبر الماضي والتي ضمت نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان، وتكوين لجان تحقيق مستقلة تنظر في تقارير التعذيب والمعاملة غير الإنسانية التي يتعرض لها المعتقلون والنشطاء وتقديم المتهمين للعدالة.

- ضمان معاملة المعتقلين ونشطاء حقوق الإنسان لما جاء في قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 45/111 في 14 ديسمبر 1990م الخاص بأسس معاملة السجناء.

- تقديم ضمانات للمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني من العمل بحرية تامة دون تضييق أو عدائية وبعيداً عن الملاحقات القضائية المعيقة لنشاطهم.

نشكر لكم إتاحة الفرصة ونتطلع لوجود ممثلي الإتحاد الأوروبي أثناء محاكمات أولئك المدافعين عن حقوق الإنسان - كما جاء في الخطوط التوجيهية للإتحاد الأوربي حول ضمان وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

وتقبلوا خالص التحية والاحترام،،

المخلصون
أهالي معتقلي أحداث ديسمبر 2007م
21 فبراير 2008م