هيئة دفاع موقوفي كرزكان تطالب بإسقاط الدعوة وإخلاء سبيل موكيلهم وتقديم مسئولي الأمن للعدالة
مستندات تثبت موت رجل الأمن- ماجد أصغر بخش- قبل الحادث بخمسة شهور

في جلسة اليوم بالمحكمة الجنائية الكبرى، تقدمت هئية الدفاع عن موقوفي أحداث كرزكان بمستندات تثبت بأن رجل الأمن الباكستاني الجنسية المدعو ماجد أصغر علي (رقم البطاقة السكانية 811111717) – الموظف السابق في وزارة الداخلية برقم 15316، قد وافاه الأجل المحتوم بتاريخ 6 نوفمبر 2007م.

ويشير خطاب السيد خالد علي محمد المناعي - مدير إدارة الشئون المالية والإدارية بوزارة الداخلية – المرقم أع/أم/5-14/127 والمؤرخ في 25 مايو 2008م والموجه لمديرإدارة المحاكم بوزارة العدل، الى رفقة صك رقم 078687 صادر من وزارة الداخلية ومؤرخ في 13 ديسمبر 2007م عبارة عن مستحقات الإجازات النهائية للمدعو ماجد أصغر علي، وقيمتها حوالي 1060 دينار بحريني.

وبحسب الدعوى رقم 435/2008/1 فإن موقوفي كرزكان البالغ عددهم 19 قد اتهموا بالإعتداء بتاريخ 9 أبريل 2008م على حافلة وزارة الداخلية التي كان من ضمن مرتاديها المدعو ماجد أصغر علي مما تسبب في موته. وحيث المستند أعلاه يبين موت ماجد أصغر قبل حوالي خمسة أشهر من الحادث المشار له في الدعوى، فإن ذلك يعتبر طعناً في أصل الإدعاء ويثبت بطلان الدعوى المرفوعة ضد أولئك الموقوفين.

ولهذا، فإن هيئة الدفاع المكلفة تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموقوفين على اعتبار سقوط أساس التهم الموجهة إليهم بحسب الدعوى أعلاه. كما تطالب هيئة الدفاع بتقديم مسئولي الإمن المتورطين في حياكة هذه القضية، وكذلك المتهمين في تعذيب الموقوفين بعد اعتقالهم واستخدام جميع وسائل القهر والاكراه لإرغامهم على الإعتراف بأمر لم يقوموا به. كما تطالب الهيئة برد الإعتبار لأولئك الموقوفين وتطييب خواطرهم وتعويضهم مادياً ومعنويأً جراء ما جرى ما لاقوه من معاملة غير إنسانية أثناء التحقيق والتوقيف، وما لحق بهم من أذى نفسي ومعنوي وخسائر مادية.

وقد أشار المحامي الأستاذ أحمد العريض- منسق هيئة الدفاع عن موقوفي كرزكان- بأن "ما جرى على أولئك الموقوفين أثناء مداهمة بيوتهم بطريقة وحشية، وتعريضهم وتعريض أهاليهم للمهانة، ومن ثم معاملتهم بطريقة غير إنسانية أثناء التحقيق لإستلال الإعترافات بالإكراه لأمر مشين، ولهذا نطالب بتصحيح الوضع والإفراج الفوري عن الموقوفين". "إن هذا المستند الدامغ والموثق ليس فقط يبرئ أولئك الفتية الذين لازالوا يعانون حتى هذه اللحظة بسبب سوء المعاملة، بل يلقي بظلاله على القضية الأخرى (300/2008/1) الخاصة بحرق مزرعة الشيخ عطية الله الخليفة والمتهم فيه 15 شاباً من بنفس المنطقة".

ويضيف المحامي العريض "بأن صاحب الدعوى الشيخ عبدالعزيز عطية الله الخليفة- مالك المزرعة- قد تنازل عن حقه المرتبط بالدعوى المشار لها سابقاً، كما نشرت الجرائد المحلية بعيد العفو الملكي بتاريخ 30 يوليو الماضي عن 225 معتقل ومحكوم. وبهذا التنازل، قد سقطت أيضا الدعوى الثانية ضد أولئك الشباب الموقوفين منذ أبريل الماضي"

"إننا نعبر عن إستيائنا لاستمرار تعريض أولئك الشباب الموقوفين للمعاناة والمعاملة غير الإنسانية منذ اعتقالهم ولحد الان، كما نطالب باسقاط جميع التهم الموجهة لهم وبالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموقوفين والمعتقلين في هاتين القضيتين ".


هيئة الدفاع عن موقوفي أحداث كرزكان
6 أكتوبر 2008م