الى المدافعين عن الحريات وحقوق الانسان
الى الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني واللجان الاهلية
الى علماء الدين الافاضل والمؤسسات الدينية
الى العاملين في الاعلام

نناشدكم المبادرة قبل يوم 13 بوليو 2008 للتعبير عن مواقفكم النبيلة عبر الفعاليات والخطب والكتابة والبيانات والتواصل مع الجهات العليا في الدولة، وذلك بشأن قضية المعتقلين وخصوصا المعتقلين الخمسة عشر الذين ستصدر احكام قضائية بحقهم في التاريخ المذكور. علما بأن:

أولا: محاضر التحقيق وجلسات المحاكمة لم تثبت ما نسب للمعتقلين من اتهامات، بل اثبتت تعرض المعتقلين للتعذيب ومخالفة اجراءات القبض والاحتجاز والتحقيق مما يبطل اية نتائج او اعترافات مبنية على ذلك. فلا مناص من اطلاق سراح المعتقلين واسقاط التهم الموجهة لهم.
راجع المرفقات التالية:
1. اسماء وصور معتقلي ديسمبر
2. قضية ديسمبر: الخلفية والاتهامات
3. ملاحظات مركز البحرين لحقوق الانسان بعد اطلاع المحامين على محاضر التحقيقات
4. ملخص لأهم المرافعات و الدفوع الجنائية واسانيد البراءة
5. ملخص تقارير جمعية الحقوق واللجنة الطبية بشأن تعذيب معتقلي ديسمبر

ثانيا: ان معظم المعتقلين هم من الناشطين في اللجان الشعبية وحقوق الانسان وقد تم اعتقاله من بيوتهم وليس اثناء الاحداث الامنية التي اعقبت استشهاد المواطن علي جاسم، وقد تم تبني قضيتهم من قبل المنظمات الدولية، التي اقرت بوقوع الاحتجاز التعسفي والتعذيب. وقد طالبت 55 منظمة محلية دولية باطلاق سراح الناشطين والمعتقلين.
راجع المرفق التالي: معتقلوا ديسمبر في التقارير الدولية

ثالثا: ان قضية المعتقلين ليست قضية جنائية عادية وانما هي قضية رأي عام، ذات علاقة مباشرة بالحريات والازمة السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد، مما يجعل اجهزة الدولة طرفا غير محايد. وقد طالبت منظمات حقوق الانسان والعديد من الجمعيات السياسية والحقوقية والشخصيات الدينية بالافراج الفوري عن المعتقلين. وقد تم تنظيم العشرات من المسيرات والفعاليات الاحتجاجية للمطالبة باطلاق سراحهم.
راجع المرفق التالي: كلمات علماء دين بشأن معتقلي ديسمبر 2007

رابعا: لقد اثبتت الاحكام التي صدرت في الشهور الاخيرة في قضايا مشابهة بأن السلطة تتجه نحو التشدد في الاحكام. ففي قضية ما يسمى الشروع بالقتل تحول شهود الاثبات امام المحكمة الى شهود نفي بعد ان قالوا امام القاضي بانهم تعرضوا للسجن والتعذيب لاجبارهم على الاعتراف ضد المتهم، وبالرغم من ذلك حكم القاضي على المتهم بالسجن ثلاث سنوات. وفي قضية ما يسمى بمحاولة حرق سيارة الشرطة في سترة، فقد ظهر امام القاضي عدم وجود حادثة حرق، وتضاربت اقوال الشرطة في المحكمة بشأن شكل المتهم وجهة الهجوم ورغم ذلك حكم القاضي على المتهم بالسجن ثلاث سنوات ايضا.

بناء على جميع ذلك نناشدكم جميعا حشد الجهود للانتصار للعدالة وحقوق الانسان، والمطالبة بصوت واحد، باطلاق سراح المعتقلين واسقاط التهم ضدهم، والتحقيق في الاتهامات الموجهة لاجهزة الامن والنيابة العامة فيما يتعلق بانتهاك المعايير الدولية والاجراءات القانونية فيما يتعلق بالاعتقال والتحقيق والاتهام والتعذيب، وتقديم المتجاوزين للقضاء النزيه العادل وتعويض المتضررين.

2 يوليو 2008
لجنة اهالي المعتقلين
مركز البحرين لحقوق الانسان
جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان