| أولا: خلفية عن الموضوع
في جلسة اليوم ،طلب المحامي أحمد العريض من القاضي سؤال ميثم بدرالشيخ (المتهم
الأول) وسمح له بذلك بعد أستئذان المتهم و محاميه سامي سيادي ،وجهة المحامي أحمد
العريض سؤالا لميثم : ذكرت في إفادتك أسم المتهم العاشر (عبدالله محسن) ما هي ظروف
إفادتك؟
فذكر ميثم :بأنه لم يقم إلا بالتوقيع على ما ذكر في الإفادة والتي تم صياغتها
وكتابتها من قبل الضابط عيسى المجالي ،وذكر ميثم بأنه رفض التوقيع في البداية على
ما في الإفادة إلا أنه تعرض للضرب والتعذيب وفي المرة الثانية هدده الضابط عيسى
المجالي وبوجود رئيس النيابة أحمد بوجيري معهم بأن عليه التوقيع وإلا سيتم تعذيبه
مرة أخرى وعليه وقع على الإفادة ولكنه لم يقدم هذه الإفادة.
وهنا وقف ممثل النيابة وقدم تهديدا لميثم على ما ذكره وهنا تحفظ كل من المحاميان
أحمد العريض وسامي سيادي على تهديد ممثل النيابة لميثم وطلبا شطب ما ذكره ممثل
النيابة من محضر الجلسة.
ثانيا: بيان صادر من هيئة الدفاع عن المتهمين
في القضية رقم 797/2007 المرفوعة ضد خمسة عشر متهما والمتعلقة بالتجمهر والشغب
وسرقة السلاح
إن هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية رقم 797/2007 تستنكر ما قامت به سلطة الاتهام
ممثلة في رئيس النيابة الحاضر في جلسة يوم 28/5/2008 وقيامه بتهديد المتهم الأول في
القضية بالقول ( إن النيابة العامة تتحفظ على ما تم ذكره وسوف تتخذ الإجراء اللازم
) في سابقة خطيرة من نوعها، حيث لم تكتفي النيابة العامة بعدم تمكينها من حضور
المحامين التحقيق مع المتهمين بمعرفتها وإنما امتدت يدها إلى منعهم وتهديدهم في
محراب القضاء وهم يدلون بأقوالهم ودفاعهم عما تعرضوا له من إرهاب وتعذيب.
إن هيئة الدفاع تذكر النيابة العامة أن دورها في الدفاع عن المتهمين ليس دورا رمزيا
أو شكليا وإنما هو حق قانوني يستمد قوته من المبادئ التي أرساها دستور مملكة
البحرين ( في المادة 20) من أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن
له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا
للقانون، وبالتالي فان أي تهديد أو وعيد تمارسه النيابة العامة بحق أي متهم أثناء
المحاكمة وفي محراب القضاء، هو أمر يدعو إلى التشكيك في اعتبار النيابة خصما شريفا
كما تزعم، ومن ثم فان تلك التصرفات البوليسية أصبحت ظاهرة تمارسها النيابة العامة
في أكثر من قضية في الفترة الأخيرة، وتحاول أن تحمي من قام بممارسة التعذيب بحق
المتهمين وتشاركهم هذا الدور وهذا ما حصل فعلا، حينما دافعت بقوة عن رجال الأمن
لنفي ما جاء بتقرير اللجنة الطبية المعينة من المحكمة، وكان الأجدى بها القيام بفتح
تحقيق لبيان ما إذا كان يتم تعذيب المتهمين من عدمه.
إن هيئة الدفاع عن المتهمين تؤكد على إن تلك التهديدات التي تمت مع المتهم الأول من
قبل النيابة العامة هي تهديدات تتنافى مع كل الأعراف والمواثيق الدولية في حرية
المتهم في الدفاع عن نفسه دون أي إخلال أو تهديد.
|
