الداخلية البحرينية تجرم علنا بعض المعتقلين بدون حكم قضائي
مركز البحرين لحقوق الانسان يطالب باطلاق سراح جميع المعتقلين فورا

تابع مركز البحرين لحقوق الانسان باستغراب وقلق ما نشرته جريدة الايام البحرينية بتاريخ 17 مايو الجاري على لسان رئيس جمعية الوفاق " فيما يتعلق بالمعتقلين في القضايا الأمنية" حيث اوردت الجريدة بأن الشيخ علي سلمان قد اوضح:

"أن الوفاق نجحت إلى ما قبل أحداث السابع عشر من ديسمبر الماضي في إبقاء المعتقلات فارغة، وبعد هذه الأحداث سعت الوفاق لحل هذه الإشكاليات واستطاعت من خلال تواصلها مع الجهات الحكومية أن تقلص عدد المعتقلين من42 إلى17 شخصاً فقط، فيما قمت شخصياً بالحديث مع جلالة الملك بشأن إطلاق سراح باقي المعتقلين، و فعلاً اتصل وزير الداخلية ليخبرني بتلقيه أوامر سامية من صاحب الجلالة بالافراج عن المعتقلين، الا ان هناك إشكالية تتعلق بخمسة أشخاص فقط ممن ثبت من خلال اعترافاتهم أنهم تداولوا قطعة السلاح المفقودة، وليس هناك إمكانية للإفراج عنهم، ورغم ذلك تواصلت المساعي إلا أن حادثة كرزكان الأخيرة عطلت الموضوع".

ويتمثل مورد القلق في ان وزراة الداخلية قد عطلت اطلاق سراح 12 من المعتقلين في احداث ديسمبر 2007 وذلك بسبب وقوع حادثة كرزكان في ابريل 2008، اي ان مصير اولئك المعتقلين وبقائهم في المعتقل ليس له علاقة بالقانون او بما اتهموا به، وانما مصيرهم مرتبط بمجريات الاحداث السياسية والامنية التي وقعت وهم قيد الاعتقال.

والاخطر من ما نشر على لسان وزير الداخلية بأن المعتقلين الخمسة الآخرين "قد ثبت من خلال اعترافهم انهم تداولوا قطعة السلاح المفقودة"، وبذلك اصدر الوزير حكم علني بالادانة بناء على ما يسمى باعترافات التي انكرها المتهمون، والتي لا تصلح كدليل اتهام لوجود شبهة التعذيب التي تضمنها تقرير لجنة الاطباء التي شكلتها المحكمة. كما ابطلت هيئة الدفاع وجود مادة الاتهام وهي قطعة السلاح التي ادعت الداخلية فقدانها واخفقت في العثور عليها رغم ما يسمى بالاعترافات.

وقد وجد مركز البحرين لحقوق الانسان من خلال دراسة هيئة الدفاع لملفات القضية التي استلمتها من المحكمة، ان هناك تخبط تام في مجريات التحقيق بشأن من هو المتهم فعلا بأخذ قطعة السلاح، حيث تم توجيه تلك التهمة لأحد الاشخاص بالاستناد الى "اعترافات" وصور وتحويله للنيابة ولكن تم فيما بعد اطلاق سراحه، ليتم اتهام شخص آخر تم اعتقاله فيما بعد وبتفاصيل مختلفة تماما. وحتى مخزن السلاح الذي ادعت الداخلية العثور عليه في شقة احد المتهمين، فقد اثبتت محاضر التحقيق بأن المتهم وأفراد عائلته لم يكونوا حاضرين في الشقة اثناء التفتيش، وان المختبرات الجنائية لم تتوصل الى اي اثار تربط تلك المخازن بالمتهم.

ويستغرب مركز البحرين لحقوق الانسان ان تنسب الجريدة لجمعية الوفاق انها "ابقت المعتقلات فارغة قبل احداث السابع عشر من ديسمبر الماضي"، وهذا يعني بان الوفاق وراء اطلاق سراح المئات من المعتقلين طوال السنوات الاخيرة، مما يعني ان هذه الجمعية السياسية المعارضة تمتلك نفوذا حاسما على السلطة التنفيذية والقضائية، واذا صح ذلك فانه يحمل الجمعية مسؤلية عدم استخدام ذلك النفوذ في معالجة اسباب وقوع القضايا الامنية واصلاح القوانين التعسفية والتحقيق في الممارسات التي تقوم بها قوات الامن في داخل السجون وخارجها، وهي امور يفترض انها تقع ضمن دائرة نفوذ الوفاق الفعلية باعتبارها اكبر كتلة في المجلس النيابي.

ان جمعية الوفاق تعتبر من الجهات التي تقوم بدور ايجابي في القضايا المتعلقة بحقوق الانسان، سواء عبر مواقفها العلنية او مساهمتها العملية في التحرك على تلك القضايا، ولكن ان تنسب الجريدة لجمعية الوفاق القول بانها "ابقت المعتقلات فارغة" فذلك قد يعني الغاء اية قيمة لجهود لجان اهالي المعتقلين التي قادت في كل مرة سلسلة من الاحتجاجات وقامت بحملات متواصلة وتعرض اعضاؤها نساء ورجال للاعتدءات والاعتقال، كما ان ذلك يعني الاستهانة بالجهود المتواصلة لمنظمات حقوق الانسان المحلية التي قامت في كل قضية بجهود حثيثة في التوثيق والمتابعة الميدانية وكتابة التقارير والعمل الاعلامي، كما يلغي ذلك التصريح دور تقارير آليات الامم المتحدة والمنظمات الدولية ومراسلاتها مع السلطات بشأن تلك القضايا، اضافة الى التنكر لدور العشرات من المحامين الذين يتطوعون في كل مرة للدفاع عن المعتقلين، وكذلك لجهود منظمات سياسية معارضة اخرى قامت باحتضان اجتماعات وندوات الاهالي، وهو يعبر عن عدم تثمين للمواقف الشجاعة والمشرفة في مواقف وخطب شخصيات سياسية ودينية.

والحقيقة ان كل تلك الجهود مجتمعة – بما فيها جهود جمعية الوفاق - مضاف اليها عدالة قضية المعتقلين هي التي نجحت في كل مرة في اطلاق سراح المعتقلين رغم كل جهود السلطة ووسائل اعلامها في تجريمهم وتشويه سمعتهم. واذا كانت السلطة هي من أوحى لجمعية الوفاق بأن اطلاق سراح المعتقلين هو فقط نتيجة لوساطات الجمعية فان ذلك يمكن ان يكون لغرض المساومة السياسية والتي لا يمكن ان تكون بدون مقابل، وهو كذلك للايحاء بعدم وجود اي تأثير عليها لاعمال الاحتجاج السلمي ونشاطات حقوق الانسان وذل بغرض تهميش دور تلك الاعمال والنشاطات.

ان مركز البحرين لحقوق الانسان اذ يستنكر ما نسب لوزير الداخلية بشأن تعطيل قرار اطلاق سراح بعض المعتقلين في احداث ديسمبر، والادانة المسبقة لبعضهم الآخر، فانه يقدم ما نشرته جريدة الايام كدليل على ممارسات السلطة في البحرين، ودوافعها السياسية في اعتقال الناشطين واستخدام ذلك في الابتزاز والمساومة السياسية. ولذلك يجدد المركز المطالبة بالافراج الفوري عن جميع المعتقلين منذ ديسمبر الماضي وخصوصا لاخفاق السلطة في اثبات التهم الموجهة لمعتقلين ولتعارض اجراءات الاعتقال والتحقيق وممارسة التعذيب الجسدي والنفسي وعدم استقلالية القضاء مع ايجاد ارضية صلبة لمحاكمة عادلة وفقا للمعايير الدولية.

نبيل رجب
نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان
20 مايو 2008