عندما تهم الوفاق على تداول ملف التعديلات الدستورية داخل المجلس التشريعي ، فأنه متوقعاً أن تكون الطريق وعرة أمامها ، كما أن عقلاء القوم لا بد وأنهم توقعوا ردود أفعال متباينة من الأطراف المعارضة والمؤيدة لهذا الطرح وتوقيته ، وذلك استنادا إلى التجارب السابقة ونمط ردود الأفعال من داخل المجلس النيابي والجهات الرسمية. ولا أظن أن كل ذلك سوف يثني الوفاق عن تبني الأطر السليمة والأدوات البرلمانية المتاحة لطرح ما تراه ضرورة ويستلزم التعديل في دستور 2002 ،وبالفعل قد خاضت مسيره في التوافق على هذه التعديلات مع القوى السياسية في خارج المجلس ، والكتل داخل المجلس

الملف الدستوري لا تنفرد به ولا تستأثر به الوفاق أو جمعيات التحالف الرباعي كما حاول البعض ترسيخه في الأذهان، بل هو موضع اهتمام أغلب أطراف القوى الشعبية،وما المشاورات الواسعة مع كافة الإطراف السياسية الفاعلة إلا دلالة العمل وفق أصول قواعد اللعبة السياسية ، فالوفاق بنضجها السياسي وحسن تدبيرها ومرونتها في العمل السياسي وحكمتها في إدارة الملفات، بنت لها رصيد جيد في سجل أدائها السياسي الذي يجب أن يطور باستمرار إحقاقا لمصداقيتها.

قد يطرح البعض تساؤلات ويبدى رؤاه حول أولوية الطرح والتوقيت المناسب لطرح التعديلات الدستورية،مما لا شك فيه أن ملف التعديلات الدستورية هو ملف مفصلي يأخذ الأولوية في سلم اهتمامات المواطن، أو ليس الدستور هو أب القوانين ومنظم للعلاقات وأطر التعامل بين الحاكم والمحكوم؟ وان كنا نتكلم عن دولة القانون والمؤسسات، أليس من حق المحكوم الوصول إلى صيغة توافقية على أية تعديلات دستورية؟ فانتفاضة التسعينات كانت إحدى محركاتها الرئيسية هو عودة الحياة النيابية بدستور ديمقراطي، يكفل للمواطن العيش بكرامة واحترام حقوقه وإحقاقها عبر قاعدة صلبة لا تهزها الأهواء والأمزجة والمتغيرات ويتساوى أمامها الجميع دون استثناء ، ويهيأ الظروف الايجابية والتي يستطيع نواب الشعب من خلالها القيام بهامهم التشريعية والرقابية بحرية ودون قيود تكبلهم ، فإفرازات التجربة النيابية في الفصلين التشريعيين الأول والثاني كانت خير دليل على الحاجة الملحة للعمل على إدخال تعديلات تؤازر السلطة التشريعية في عمله ولا تكبله، فلطالما يصطدم النائب بمواد دستورية تصادر حقه في التشريع والرقابة وتجعله عاجزا أمام صلاحياته التي قوضت وقلصت .

لا نريد أن يفسر نية الوفاق في الطرح بأنه محاوله لوضع العجلة أمام الحصان، وعرقلة مسيرة المجلس كما دأب البعض على وصم أي تحرك للوفاق بها ، ولكن إيمانا من العقلاء والوطنيين بأهمية المبادرة بطرح التعديلات الدستورية ، حيث إنها البوابة التي تفتح آفاقا وفرصا تسهم في وضع حلول جذرية لملفات ملحة وهامة أخرى كالفساد المالي والإداري والتجنيس العشوائي والبطالة والفقر والتمييز وغيرها مما يؤرق المواطنين ويعكر صفو عيشهم.
وقد يسأل البعض ما هو سقف التعديلات الدستورية التي سوف ترضي طرفي المعادلة وهما الحكومة والقوى الوطنية؟ أن ذلك يتوقف على عدة أمور وعلى رأسها فتح باب الحوار مع رأس السلطة جلالة الملك الذي عودنا أن يمسك زمام الأمور المفصلية بحكمة وسعة صدر ومرونة أكثر من التعاطي السياسي للحكومة. فما تم طرحه من مواد محدده للتعديل ليست بالكثير لتثقل صدر الحكومة ، فهي إذا ليست مطالبه بان تهب وتبادر لتكوين جبهات من داخل المجلس وخارجه تعمل على إجهاض الطرح قبل ولادته أو وأده لاحقا .كما أن المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق النواب تستوجب التسامي على أي خلافات فيما بينهم ، والعمل من اجل الصالح العام عندما يتم طرح الملف .