مرافعة النائب جواد فيروز في جلسة استجواب وزير شئون مجلس الوزراء
أحمد بن عطية الله آل خليفة
مجلس النواب - 24 أبريل2008

مسئوليات الجهاز المركزي للمعلومات ومهامه:
ذكر الجهاز المركزي للمعلومات في بيان له بتاريخ28/2/2008 لوكالة أنباء البحرين(بنا) بأن الجهاز هو المصدر الرئيس المعتمد على الصعيد الوطني للمؤشرات والمعدلات الإحصائية والبيانات الداخلة في حسابها والتي تعتمدها الوزارات والأجهزة الحكومية وأن لا يعتمد في خطط الحكومة وبرامجها على أي من المؤشرات واألأدلة الإحصائية التي تم نشرها من أي مؤسسات أخرى غير رسمية ما لم يتم اعتمادها من قبل هذا الجهاز.

1- بيان الجهاز المركزي للمعلومات لوكالة (بنا) بتاريخ 28فيراير2008م
نشرت وكالة أنباء (بنا) بياناً للجهاز المركزي للمعلومات أوضح فيه بأن تقدير عدد سكّان البحرين عام 2006م يقارب الـ 742ألف نسمة، وهو عبارة عن إسقاطات وتقديرات مبنية على بيانات تعداد 2001م.
وأكد البيان بأن هذه الإسقاطات تمّت وفق فرضيات وأسس علمية إلاّ أنها لا تُعد كونها تخمينات، في حين أن عدد سكّان البحرين البالغ 1.046.814 خلال العام 2007م هو عبارة عن أعداد واقعية مستقاة من واقع قاعدة بيانات السجل السكاني المركزي بالجهاز المركزي للمعلومات وهي إحصائيات أكثر دقّة من التقديرات السابقة المبنية على التعدادات.
وبعد ذلك كلّه نتساءل، هل كان هذا الجهاز طوال السنوات السابقة يعتمد على "تخمينات" في تحديد عدد السكّان؟!!، وإذا كان الجهاز يملك قاعدة بيانات للسجّل السكاني ولديه أعداد واقعية، فلماذا لم يتم اعتماد هذه الأعداد في إحصائيات عدد السكان في السنوات السابقة؟!! .. علماً بأن الوزير أقرّ في مجلس النواب على ردّه على سؤال النائب الشيخ علي سلمان بأن الجهاز يقوم بتسجيل كل حالات الولادة والوفيات بصورة يومية، كما أن هناك شبكة اتصالات متطوّرة تحدّث كل البيانات أولاً بأول والمتصلة بوزارة الصحة وبإدارة شؤون الهجرة والجوازات، وبعد ذلك كله كيف سمح هذا الوزير بأن يقوم الجهاز بالاعتماد على إسقاطات وفرضيات وتخمينات لتحديد الإحصائية السكانية للسنوات السابقة إذا كان لديه كل هذه البيانات والمعلومات الواقعية والمسجّلة في قاعدة البيانات لدى الجهاز المركزي للمعلومات.
ومن جانب آخر ذكر البيان المذكور بأن الجهاز المركزي للمعلومات يقوم بصورة دورية بمراجعة بياناته السكّانية والاقتصادية والاجتماعية بحسب توصيات المنظمّات الدولية التي تشجّع على هذه المراجعات وتوصي بالقيام بها، ونحن نتساءل مرّة أخرى إذا كانت هذه المراجعات الدورية للبيانات السكانية مبنية على معلومات وأعداد واقعية، فكيف تخلّف هذا الجهاز في رصد الأعداد الحقيقية والواقعية للإحصائية السكانية للسنوات السابقة؟!! .. ولماذا اعتمد على الإسقاطات والفرضيات والتخمينات؟!! .. وفي ضوء ذلك نستنتج بأن ادّعاء الجهاز بالمراجعة الدورية للبيانات السكانية ادّعاء مضلّل وكاذب، أو أنه كان يملك المعلومات الحقيقية على إثر هذه المراجعات ويتعمّد إخفاءها عن الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات غير الرسمية.
كما إننا نتساءل .. كيف استطاع أعضاء في السلك الدبلوماسي كالسفير الهندي "مثلاً" بتحديد عدد الجالية الهندية في البحرين والذي قدرها بـ 250 ألف نسمة في تصريحٍ له بإحدى الصحف المحلية في حين لم يرصد هذا العدد الجهاز المذكور ولم يعلّق عليه.
ولسوء تقدير هذا الجهاز للمعلومات الإحصائية السكانية شكّك العديد من وزراء الحكومة في الإحصاءات والمعلومات التي يوفرها، حيث أكّد عدد من الوزراء في الحكومة ومنهم وزير العمل الحالي ووزير الصحّة السابق مراراً وتكراراً بأن عدد المقيمين المعلن عنه سابقاً غير صحيح وذلك بناءً على المعلومات والبيانات التابعة لوزارتهم، فكيف استطاع هؤلاء وهم ليسوا المصدر الرئيس على الصعيد الوطني للمعلومات السكانية.


2- تعداد السكان والتنمية الاقتصادية:
يدرك الجميع بأن هناك علاقة وطيدة وجوهرية بين الإحصائيات السكانية وما تشملها من عدد السكان من المواطنين والمقيمين و عدد الذكور و الإناث وتحديد الفئة العمرية . كما تعتبر هذه الإحصاءية من أهم المرتكزات الرئيسية لرسم الخطط والمشاريع الخدمية والتنموية في كافة المجالات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية وحتى في مجال سوق الاتصالات
تمثل الإحصائية السكانية العمود الفقري للدراسات المختصة بالتنمية الاقتصادية في أي بلد، فالميزانية العامة للدولة والمشاريع البنى التحتية والخطط التنموية وحساب دخل الفرد والتخطيط تعتمد بالدرجة الأولى على هذه الإحصائية. وأي خطأ جوهري أو إخفاء متعمد لهذه الإحصائية لها آثار مدمرة وكارثية على هذه الخطط والمشاريع وذات علاقة مباشرة بالتنمية الإقتصادية.

فمن المعروف أن متوسط دخل الفرد في أي دولة يحتسب من خلال الناتج المحلي مقسوما على عدد السكان ، وحتى وقت قريب وحسب الإحصائيات السابقة كانت جميع المؤسسات المالية والتجارية المحلية منها والدولية تعتبر متوسط دخل الفرد في البحرين 21ألف دولار في السنة، بينما الرقم الفعلي حسب الإحصائية الكارثية الجديدة هو16 ألف دولار في السنة !
وبعد هذا الخطأ الجسيم كيف يمكن الاعتماد على هذا الجهاز والمسئول عنه هذا الوزير لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية؟؟؟
فإن كانت هذه الإحصائية لعدد السكان التي أعلن عنها مؤخرا صحيحة فقد خسرت المملكة فرصا استثمارية وتجارية ضخمة، حيث يعتمد عدد من المؤسسات الاستثمارية والتجارية والخدمية العابرة للقارات على فتح فروع لها في العديد من البلدان بناء على تحديد عدد السكان في حينها، حيث كان بالإمكان لهذه المؤسسات زيادة فروعها في البحرين و تأسيس فروع للشركات والمؤسسات الغير عاملة في المملكة.
لذا بات من المؤكد أن عدم الدقة والتضارب في الإحصائيات بشأن عدد السكان قد أضرت بسمعة البحرين دوليا وأثرت سلبا على الحركة الاقتصادية والتنموية في البلاد.


3- تقرير هيئة تنظيم الاتصالات
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات تقريرها الدوري حول مؤشر خدمة الاتصالات والصادر بتاريخ 13فبراير2008م. ويستعرض التقرير في صفحته السادسة جدولاً يحدّد مؤشر الاتصالات في المملكة لسنتي 2005و2006، بالإضافة إلى الربع الأول والثاني لسنة 2007م. ويقرّ التقرير بصعوبة رصد معدّل النمو لحركة الاتصالات وذلك للتغيير المفاجئ وغير المتوقع لعدد السكان والذي أعلن عنه مؤخراً من قبل الجهاز المركزي للمعلومات حيث قفز الرقم من 760.168 إلى 1.046.814 . وبناءً عليه أصبحت الأرقام الإحصائية الخاصّة لمؤشر الاتصالات غير دقيقة ومضمونة، ومثال على ذلك نسبة النمو في قطاع الهواتف الثابتة أصبح في تناقص بالرغم من زيادتها في السنوات السابقة (2005،2006م) ووصل إلى 19% مقارنةً بعدد السكّان بالرغم من أنه في السنوات الماضية إلى حد سنة 2006م كانت النسبة ثابتة في حدود 26% و27%.
وعلى إثر ذلك نتساءل كيف يمكن لهذا القطاع الخدمي والتجاري الحيوي أن يبلور خططه وبرامجه الحالية والمستقبلية (الاستراتيجية) في ظل عدم توفر الإحصائيات المضمونة لعدد السكان.

4- علاقة الإحصائية السكانية بالكتلة الانتخابية وقائمة الناخبين المعلنة في انتخابات 2002 و2006م
كان ولا زال الجهاز المركزي للمعلومات والذي يشرف عليه هذا الوزير هو المصدر الرئيسي لكافة المعلومات والإحصاءات بشأن الكتلة الانتخابية وقائمة الناخبين في الانتخابات البلدية والنيابية التي أعلن عنها في 2002م و2006م حيث حدّد مرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2002م الفئة العمرية من المواطنين و الخليجيين المقيمين والأجانب الذين يملكون عقارات في المملكة في سن 21 فما فوق هم الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات البلدية، وقد تم الإعلان عن قائمة الناخبين بناءً على ذلك المرسوم .
والسؤال الجوهري في هذا المضمون: كيف اعتمد هذا الجهاز هذه القائمة؟ وهل تمّ ذلك بناءً على إسقاطات وفرضيات لا تعدو كونها تخمينات إحصائية كما ورد في تصريح هذا الجهاز لوكالة أنباء البحرين (بنا) بتاريخ 28فبراير 2008م والذي أشرنا إليه سابقا.
وألا يعتبر ذلك إقراراً واضحاً من هذا الجهاز بأن قوائم الانتخابات المذكورة أعلاه غير واقعية وغير مرصودة للرقم الحقيقي وأعداد الكتلة الانتخابية سواءً في الانتخابات النيابية والبلدية لعام 2002 وعام 2006م ؟ لذا يحق لنا أن نتساءل من المسؤول عن هذا التزييف في الفشل والقصور في توفير البيانات الرئيسة والهامة لإنجاح المشاركة السياسية لكل الفئات المشمولة بالمرسوم المذكور أعلاه؟

أسئلة مشروعة بلا إجابة
• أين بقية المعلومات الإحصائية التفصيلية لعدد السكّان لإحصائية عام 2007م، من حيث الجنس والفئة العمرية وعدد أرباب الأسر و الأفراد سواء كانوا مواطنين أو أجانب؟
• لماذا لم يتم تحديث الموقع الاكتروني للجهاز المركزي للمعلومات لإبراز الإحصائية الجديدة لعدد السكان إلا في شهر مارس 2008؟
• لماذا اعتمد الوزير على إسقاطات وفرضيات وتخمينات للوصول إلى إحصائيات متعلقة بعدد السكّان للسنوات السابقة، ثم انتقل بين ليلةٍ وضحاها إلى "إحصاءات واقعية" و "أكثر دقّة" في سنة 2007م؟
• ما هي الضمانة بأن الإحصائيات الأخيرة هي إحصائيات واقعية تمثل الرقم الحقيقي والصحيح لعدد السكان ؟
• لماذا لم يعلن الوزير عن هذه الإحصائيات الجديدة مبكرا؟ لماذا أخفاها واضطر للإعلان عن ذلك فقط حين قدم له سؤال نيابي؟ وأجاب على ذلك في ديسمبر2007

التداعيات الكارثية والآثار المدمرة المترتبة على الإعلان الأخير للتعداد السكاني:

1- عدم الثقة في الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للمعلومات محليا ودوليا.
2- التخبط لدى هذا الجهاز في كيفية استخدام المعايير الإحصاءية المعتمدة لتحديد تعداد السكان.
3- الطعن في قدرات الوزير وإمكانياته في إدراكه بقيمة المعلومة وأهمية الإحصائيات وعلاقتها بالخطط والمشاريع الاستراتيجية لجميع القطاعات الحيوية الرسمية منها وغير الرسمية .
4- اهتزاز ثقة المراقبين والمحللين الدوليين بمكانة وكفاءة أجهزة الرصد والقياس ومصادر المعلومات في مملكة البحرين زمدى قدرتها على توفير المعلومة بدقة وحرفية.
الخاتمة
استنتاجا لكل ما ذكر سابقا ومن خلال الشواهد والأدلة والبيانات المذكورة أعلاه نقول :
• إن الإحصائيات الخاطئة قاتلة .. وهي مضرة ومفسدة ومضللة ولها عواقب كارثية على التنمية في كافة مجالاتها.
• أن ما تمّ طرحه يؤكّد بصورة قاطعة عدم كفاءة هذا الوزير وعدم قدرته المهنية على إدراك أهمية العملية الإحصائية وعلاقتها بكافة المشاريع والخطط التنموية والخدمية والاقتصادية.
• إن هذا الوزير تعمد تضليل الرأي العام وعلى الأخص المؤسسات الرسمية والقطاعات الحيوية مثل المؤسسات التجارية والاستثمارية والاقتصادية والمالية وقطاع الاتصالات.

و نؤكد بأن ماجرى جريمة بحق الوطن .. والمسؤول عن ذلك هذا الوزير.

و أخيراً أقول لهذا الوزير:
من أجل شعب البحرين تنحى
من أجل مستقبل زاهر للوطن تنحى
من أجل ديمومة المشروع الإصلاحي تنحى
و إن كنت تحب البحرين و شعبها تنحى