نوع المخالفة الحقوقية: حرية تعبير / صحافة

في يوم الإربعاء الموافق 16 أبريل 2008م حكمت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضي طلعت ابراهيم، وعضوية القاضي محمد الكفراوي بتغريم جعفر الجمري وهو صحفي ومحرر في جريدة الوسط 50 دينارا، وألزمته بسداد مبلغ مائة دينار للمدعية كحق مدني في تهمتين الأولى أنه أسند إلى المجني عليها بطريق النشر في صحيفة يعمل بها عبارات جعلتها محلاً للازدراء بأن أورد عنها معلومات غير حقيقية، والثانية بأنه قذف المجني عليها بطريق النشر بأن أدلى بعبارات تضمنت سباً وقذفاً في حق المجني عليها على غير الحقيقة.

تجدر الإشارة الى أن تفاصيل القضية يعود الى تقدم موظفة في وزارة الصحة بشكوى ضد الجمري تتهمه فيها بنشره مقالات ومواضيع تتعلق بها وفيها عبارات جعلتها محلاً للازدراء، وبأن ما نُشِر أثّر عليها سلباً في عملها. وقد نكر الجمري وجود نية لاستهداف المدعية بصفتها الشخصية وكان يقوم بمهمته كصحافي من تغطية ما توصلت له لجنة تم تكوينها في الوزراة التي تعمل فيه المدعية. وكانت المحكمة الصغرى الجنائية كانت قد قضت سابقاً بعدم اختصاصها في النظر في القضية ولهذا أحيلت للمحكمة الجنائة الكبرى.

جاء الحكم على الصحافي جعفر الجمري استناداً على مواد قانون بمرسوم للصحافة والطباعة والنشر رقم 47 للعام 2002م، وكذلك مرسوم بقانون العقوبات رقم 15 للعام 1976م، وهما قانونين مدانين على المستوى المحلي والدولي للقيود التي تفرض على أبسط حقوق حرية التعبير والصحافة.
وتعبر "حق" - حركة الحريات والديموقراطية- عن قلقها لإستمرار استخدام السلطات البحرينية للقوانين التعسفية بقصد تقويض حرية التعبير والصحافة وتشديد القبضة على وسائل التعبير المتاحة. من جانب آخر، فإن "حق" تؤكد على أهمية الفصل بين الحقوق الشخصية وبين الحق العام في رصد الفساد والأداء المتدني لمن يتقمص المواقع التي تعنى بالشأن والحق العام.

الوقت: 1:30م التوقيت المحلي(9:30 ص بتوقيت غرينتش)
18 أبريل 2008م
لمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع الدكتور عبدالجليل السنكيس- مكتب حقوق الإنسان بحركة الحريات والديموقراطية- البحرين
هاتف: 8179-3966-973+ البريد الإلكتروني: [email protected]