وعد تدين التفتيش الغير قانوني للمواطنين من قبل رجال الشرطة المدنين في شوارع البحرين وإستعمال القوة ومسيل الدموع بدون مبرر

تستنكر جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) التفتيش غير القانوني والاستفزازي للمواطنين، دون إذن قضائي، من قبل رجال شرطة بلباس مدني في محاولة لإستفزازهم والحط من كرامتهم بالمخالفة للقوانين الجنائية المنظمة لإجراءات التفتيش والقبض، والتي من شأنها خلق أزمة أمنية مصطنعة القصد منها مضايقة الأهالي والنيل منهم وإرهابهم دون أي مبرر يستدعي ذلك، إضافة إلى إستعمال القوة ومسيل الدموع دون أن تكون هناك أعمال تخريب تبرر هذه القوة المفرطة.

فقد انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة رجال الشرطة الملثمين الذين لا تظهر إلا عيونهم، يلبسون لباسا مدنيا، يقومون بتفتيش المواطنين في أوقات متفرقة دون إذن تفتيش قضائي يجيز لهم ذلك، فضلا عن عدم وجود حالات التلبس بجريمة تستوجب القيام بتفتيش المواطنين في الشوارع والأزقة و استعمال مسيل الدموع على الرغم من عدم وجود تظاهرات أو مسيرات تعكر الأمن، فالمعروف أن مسيل الدموع لا يجب استخدامه الا لفض التظاهرات غير القانونية بعد إستنفاذ السلطات الأمنية جميع الوسائل السلمية.

ونرى في جمعية (وعد) أن الحرية الشخصية والجسدية حق أصيل من حقوق الإنسان لا يجوز المساس بها أو النيل منها، فحرية الإنسان الخاصة منطقة لا يجوز النفاذ إليها وينبغي دوما إلا ينتهكها أي من كان ضمانا وصونا لمبدأ أرساه دستور البحرين في ( المادة 19) منه والتي نصت على أن الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون، وانه لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء، وما شاهدناه خلال الأسابيع الماضية يعد خرقا سافرا للدستور والقانون اللذين لم يجيزا لرجال الشرطة التفتيش إلا بإذن قضائي، وكان الإذن معدوما في كل حالات التفتيش التي تمت في الشوارع .

لذلك فان جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) تحمل النيابة العامة مسؤولية قيام رجال الضبط القضائي ممثلين في رجال الشرطة الملثمين ، مسؤولية قيامهم بإستفزاز المواطنين دون إذن أو مسوغ قانوني يسمح لهم بإجراء التفتيش، على اعتبار أن مأموري الضبط القضائي طبقا لنص (المادة 44) من قانون الإجراءات الجنائية يكونون تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، كما نطالب بفتح تحقيق جنائي ضدهم لقيامهم بأعمال التفتيش مع إخفاء ملامح وجوههم دون إذن تفتيش بالمخالفة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية .

إن جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) ترى إن تلك الأعمال الاستفزازية التي يقوم بها رجال الشرطة للمواطنين من شأنها خلق أزمة عامة نحن في غنى عنها، وإننا ندعو وزير الداخلية إلى الابتعاد عن استعمال القوة المفرطة في فض التجمهر، فالقوة المفرطة لا تقود إلا إلى المزيد من الفلتان الأمني والفوضى، ومن ثم فانه إذا أريد لحرية التعبير أن تتنفس فلابد من ترك مجال بسيط تحيا فيه حرية التعبير .

جمعية العمل الوطني الديمقراطي ( وعد )
29 مارس 2008