 استجواب اضافي لعطية الله
لإخفائه معلومات حيوية عن اجهزة الدولة
عبرت الوفاق عن ارتياحها لنجاح جهودها في فرض مناقشة وإقرار علاوة الغلاء لصالح
المواطنين اليوم الثلاثاء بمجلس النواب مؤكدة عدم التنازل في الوقت نفسه عن صلاحيات
النواب الرقابية التي يسعى البعض لتقليصها للأسف الشديد.
وتود الوفاق لفت انتباه الرأي العام إلى انها وافقت مع بقية النواب على تمرير
القانون المنظم لصرف العلاوة التي طرحها مجلس الشورى وذلك تقديما منها للمصلحة
العامة ومن اجل تسريع استلام المواطنين لهذه العلاوة في أسرع وقت ممكن وبعد الحصول
على تطمينات حكومية بحسن سير العمل فيها وفقا للضوابط التي تم الاتفاق عليها بين
اللجنة المالية بمجلس النواب والحكومة.
وتؤكد الوفاق بأنها قدمت طلبا آخر لاستجواب وزير شئون مجلس الوزراء أحمد بن عطية
الله اليوم الثلاثاء لمكتب رئيس المجلس النيابي بتهم إخفاء معلومات هامة وحيوية عن
اجهزة الدولة والتي ينعكس عليها تدني الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، لينظم هذا
الطلب لطلب آخر أكد بقاءه رئيس المجلس على منصة الرآسة على مسمع ومرأى الجميع بتهم
الفساد المالي والإداري واستغلال النفوذ الحكومي والإثراء غير المشروع.
وقد وقع على طلب استجواب عطية الله بتهمة إخفاء المعلومات الحيوية كل من النائب
جواد فيروز غلوم فيروز والنائب محمد جميل الجمري والنائب الشيخ حسن سلطان والنائب
مكي اليد هلال الوداعي والنائب محمد يوسف المزعل والنائب الشيخ حمزة الديري والنائب
السيد حيدر الستري والنائب السيد جميل سيد كاظم والنائب الشيخ جاسم المؤمن والنائب
السيد عبدالله العالي.
وتؤكد الوفاق على أنها ماضية في نهجها في محاربة الفساد المالي والإداري وتفعيل
الأدوات الرقابية وعلى رأسها الاستجواب وفقا للدستور واللائحة الداخلية كحق أصيل
لكل خمسة نواب دون قيد على ذلك، فضلا عن سعيها الحثيث لتطوير هذه الأدوات والرقي
بها ليكون مجلس النواب مجلس رقابة أكثر فاعلية وحفظا للمال العام بعكس ما يسعى له
البعض من النواب للأسف الشديد بالسعي لتقليصها.
جمعية الوفاق الوطني الاسلامية
25/3/2008م
|
