الوفاق ترسل أربع خطابات احتجاج واستفسار للظهراني

أرسلت كتلة الوفاق النيابية أربع رسائل لرئيس مجلس النواب البحريني خليفة الظهراني تحتج فيها على مخالفته للائحة الداخلية بعدم عقد جلسة استثنائية اليوم الأحد بعد استلامه طلبا بذلك من قبل كتلتي الوفاق والمستقبل النيابية، وتطالبه بعقد اجتماعات هيئة المكتب التي عطلها، وتطالب التحقيق في استقالة مستشار المجلس النيابي الدكتور عمرو بركات وتستفسر عن آلية تعيين المستشارين القانونيين في المجلس.
وارفق لكم نسخ رقمية من الرسائل..


البحرين في 23 مارس 2008 م

معالي السيد / خليفة بن أحمد الظهراني
رئيس مجلس النواب الموقر

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : آلية تعيين المستشارين القانونيين بالمجلس
إشارة إلى الموضوع أعلاه ، وحيث تنص المادة 53 من اللائحة على أنه ( يجوز لكل عضو أن يقدم كتابة إلى رئيس المجلس طلب استيضاح في أي موضوع يود العضو الاستفسار عنه في شئون المجلس . )
ولما كان من المقرر في الأعراف المعمول بها في تعيين المستشارين القانونيين مراعاة عدد من الجوانب الهامة في هذا التعيين ، كالتخصص والخبرة والكفاءة والقدرة ، وتزيد الحاجة إلى مراعاة جانب الحياد والجرأة في المواقع التي تتطلب من المستشار القانوني حسم جدل قانوني معين بين مصالح متعارضة .
وحيث أن تعيين مستشاري المجلس موضوع حيوي هام للنواب ، إذ تنعكس كفاءة المستشارين على عمل المجلس وما يرفدون به المجلس ولجانه من أراء واستشارات و بحوث قانونية ، يضاف إليها حياد المستشار القانوني في أن يقول رأيه القاطع سواء كان موافقاً لرأي رئيس المجلس أو الغالبية أو الأقلية أو مخالفاً إليها ، دون أن يكون خياطاً يفصل ما يطلب منه الرئيس أو الأغلبية أو الأقلية ، وأن يقاوم أي ضغوط عليه تمارسها عليه أي جهة كانت ، بل ويفصح عن هذه الضغوط ، إذ أن مستشار المجلس لا يعمل مستشاراً شخصياً للرئيس أو لأحدى الكتل أو للغالبية أو الأقلية .
والمعلوم أن يتصدى لمنصب مستشار المجلس الأول الذي يبدي الرأي القانوني لمكتب المجلس والمجلس أقدم المستشارين ، وأقربهم صلة بالقانون الدستوري ، والقانون العام خاصة ، وأكثرهم كفاءة وخبرة .
وبالنظر إلى مستشاري المجلس القانونيين ، فقد تمّ تعيين عدد من المستشارين ، وإنهاء عقود بعضهم ، وإحلال بعضهم في مواقع معينة دون أن نعلم لذلك آلية منضبطة تراعي ما سبق الإشارة إليه مما استقر في ضمير المجالس والهيئات التي تحترم الرأي القانوني المحايد .
ونرى أنكم قد عينتم الدكتور / أحمد فرحان في منصب المستشار الأول للمجلس دون مراعاة الضوابط التي استقر عليها العمل ، ورغم أنه حديث التوظيف ، ويوجد من هو أقدم منه وأكثر خبرة ، فضلاً عن أنه رسالته للدكتوراه كانت في مجال القانون الدولي ، ولم يقدم بحوثاً محكمة في مجال القانون العام عامة ، والقانون الدستوري خاصة ، كما لم نعرف عنه الاشتغال في القانون العام ، دون أن نصادر حقكم في الاستعانة بمن ترونه مستشاراً شخصياً لكم ولمدة شغلكم منصب الرئيس ، إلا أن مستشار المجلس موقع لا يتعلق بشخص الرئيس ويجب أن يصدع بالرأي القانوني وإن خالف رأي الرئيس دون أن يكون خياطاً يفصل ما يطلب منه من مقاسات .

لكل ما تقدم نتوجه لمعاليكم بهذا الخطاب للاستفسار عن الآلية التي يتم تعيين المستشارين القانونيين بها في المجلس ، والمبررات الموضوعية لتعيين الدكتور/ أحمد فرحان في موقع مستشار المجلس ، كما نود الاستفسار عن الضمانات التي لدى المستشارين القانونيين في الإدلاء بالرأي القانوني المحايد دون ضغوط ، وذلك استناداً إلى المادة 53 الآنفة الذكر .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،،


البحرين في 23 مارس 2008 م

معالي السيد / خليفة بن أحمد الظهراني
رئيس مجلس النواب الموقر

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : مخالفة اللائحة بعدم دعوة المجلس للجلسة الاستثنائية

إشارة إلى الموضوع أعلاه ، وحيث تنص المادة 47 من اللائحة على أنه ( وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك ، وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل ، ويحدد في الدعوى الموضوع المطلوب عرضه ، ولا تتقيد هذه الدعوة المستعجلة بالميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة . )

وحيث أننا تقدمنا بتاريخ 19 مارس 2008 بطلب عقد جلسة استثنائية اليوم الأحد الموافق 23 مارس 2008 ، وذلك للنظر في قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون فتح اعتماد إضافي لميزانية الدولة للعام 2008 ( علاوة غلاء المعيشة ) ، ووصل هذا الطلب إلى مكتبكم .

وإذ أن مقتضى النص المذكور أعلاه يوجب عليكم دعوة المجلس للاجتماع بمجرد تقديم طلب من عشرة أعضاء على الأقل وتحديد موضوع الدعوة فيه ، دون أن تكون لكم أي سلطة تقديرية في ذلك ، حيث جزم النص بالحكم حين نص: ( وعليه ) أي الرئيس ، أي بمعنى آخر ، يجب على الرئيس دون أن يكون مختاراً ، ولا سلطة له في رفض الطلب ولا استبعاده أو حفظه أو رده ولا تقدير ضرورته ، إذ الرئيس بموجب النص أعلاه لا يمثل سلطة وصية على المجلس فيدعو للجلسات التي يراها ولا يدعو للجلسات التي لا يرى أهميتها أو صوابيتها .

ولا محل لأي قرار يصدره مكتب المجلس أو المجلس ذاته يمنع عشرة أعضاء فأكثر من ممارسة حقهم في طلب عقد الجلسة وفقاً للنص المذكور أعلاه ، إذ يعتبر هذا القرار مصطدماً بنصوص اللائحة ، ومعدوماً لا أثر له لمخالفته الفاقعة لأحكام اللائحة ، ولذا فإن القول بأن مكتب المجلس أصدر قراراً بعدم عقد أي جلسة قبل الثلاثاء 25 مارس 2008م غير صحيح ومخالف لأحكام اللائحة ولا يرتب أثراً ما يجعل الطلب قائماً ، وعليكم دعوة المجلس للانعقاد ولو مساء اليوم لنظر الموضوع المحدد في الطلب ، وإلا وقعتم في مخالفة اللائحة دون أن يقيل خطأكم هذا قرار مكتب المجلس الذي انصبّ في حقيقته على طلب بعينه ، ولم ينصب على الطلب الماثل أمامكم .

كما أنه لا محل للقول بوجود سلطة للرئيس في طلب عقد الاجتماع قبل موعده إذا قدم من عشرة أعضاء على الأقل وحدد في الطلب موضوع الدعوة ، وذلك بالاستناد على المادة 12 من اللائحة – بفرض صحة الموارد التي تستندون عليها فيها - ، إذ لا يوجد في الطلب المعروض ما يخالف الدستور أو القانون أو اللائحة ، وقد اجتهدت كل من لجنتي الشئون المالية و الاقتصادية ، والشئون التشريعية والقانونية في إنجاز دراسة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع القانون آنف الذكر بسرعة في اجتماعات استثنائية لعرضه على المجلس بصورة سريعة ، واستشعر مقدمو الطلب بأهمية الموضوع وضرورة البت فيه وإقراره في جلسة استثنائية قبل موعد الجلسة الاعتيادية للمجلس ، إذ أن نظر المشروع في جلسة يوم الثلاثاء سوف يعطل المشروع أسبوعاً كاملاً على الأقل في ضوء توصيات اللجنة المختصة بالإصرار على قرار المجلس السابق ، لأن قرار المجلس سيكون لاحقاً على جلسة مجلس الشورى الاعتيادية يوم الإثنين ، ما يعني الإنتظار ليوم الاثنين القادم ليقرر مجلس الشورى الموافقة على قرار مجلس النواب أو الإصرار ليدعى المجلس الوطني للانعقاد ، ما يعني مزيداً من التعطيل لموضوع مهم وحيوي ينتظره المواطنون ، والذين ملوا من الوعود المتكررة بصرف هذه الإعانة .

إننا نحملكم المسئولية الكاملة شخصياً لتأخير صرف العلاوة في أقرب المواعيد للموعد المحدد لصرفها في 15 مارس 2008م ، وذلك تجاه المواطنين الذين ينتظرون إقرارها ، والذي كنا أن نطمح أن يكون يوم الأحد بحيث يرفع قرار المجلس بذات اليوم لمجلس الشورى ، ونعقد الأمل في أن ينظر مجلس الشورى في القرار في جلسته التي ستنعقد يوم الاثنين على وجه الاستعجال وفقاً لنص المادة 189 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، إلا أن مخالفتكم للدستور تئد هذا الأمل ، ما يجعلكم في مواجهة هذه المسئولية ، على أننا لا نخفي تخوفنا من أن تكون عدم دعوة المجلس للاجتماع في الموعد المحدد في الطلب موضوع هذا الخطاب ناظرة إلى أبعاد سياسية ، بحيث يتم وضع إقرار صرف العلاوة مع المجريات السياسية في خصوص طلب استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الماثل أمامكم في سلة واحدة ، الأمر الذي سيكون محل استنكارنا الشديد ، حيث لن نقبل بأن توضع استحقاقات المواطنين محلاً للابتزاز السياسي .

معالي الرئيس،،،
من مجموع ما تقدم ، نتمسك بطلبنا بضرورة الدعوة لعقد هذه الجلسة الاستثنائية في أقصى سرعة ممكنة وذلك لنظر الموضوع المحدد في الطلب ، وأن أي تأخير مخالف للائحة سوف يمس مصالح المواطنين والتي هي فوق كل اعتبار لن يكون محل قبول من قبلنا .


وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،،


البحرين في 23 مارس 2008 م

معالي السيد / خليفة بن أحمد الظهراني
رئيس مجلس النواب الموقر

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : طلب استقرار اجتماعات هيئة المكتب

إشارة إلى الموضوع أعلاه ، وحيث تنص المادة 18 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على اختصاصت هيئة المكتب والتي على رأسها وضع جدول أعمال المجلس ، وحيث أن جميع أعضاء هيئة المكتب قد توافقوا على عقد الاجتماع الدوري الاعتيادي لهيئة المكتب صبيحة كل يوم اربعاء، الا أن هذه الاجتماعات قد عطلت لعدة أسابيع بدعوى انشغال بعض اعضاءه، اوعدم وجود أعمال لعقد الاجتماع، رغم أن آخر جدول أعمال حوى اكثر من سبعين بندا، ورغم وجود مشكلة مصادرة حق النواب في اداة الاستجواب والذي تعطلت بسببه جلسات المجلس لاربعة اسابيع مما يتطلب تكثيف الاجتماعات و ليس تعطيلها، وقد زاد الأمر سوء اللجوء الى الآلية الاستثناء لاقرار جداول أعمال المجلس عن طريق الهاتف، والذي نتج عنه الكثير من اللغط والاحتجاج، لانه يصادر ماقرره قانون اللائحة الداخلية ويبتعد بنا عن التوافق.

لكل ما تقدم نتوجه لمعاليكم بهذا الخطاب طالبين منكم عقد اجتماعات هيئة المكتب الاعتيادية في موعدها المتفق عليه اسبوعيا وهو صباح كل أربعاء وأن يكون من أهم بنود جدول الأعمال لهذه الاجتماعات الاعتيادية هو اقرار جدول أعمال المجلس كما نص عليه البند الاول من المادة 18، وذلك دون مصادرة حق عقد اجتماعات استثنائية كل ما دعت الحاجة.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،،


البحرين في 23 مارس 2008 م

معالي السيد / خليفة بن أحمد الظهراني
رئيس مجلس النواب الموقر

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : استقالة المستشار القانوني السابق للمجلس
الأستاذ الدكتور عمرو بركات

إشارة إلى الموضوع أعلاه ، وحيث تنص المادة 53 من اللائحة على أنه ( يجوز لكل عضو أن يقدم كتابة إلى رئيس المجلس طلب استيضاح في أي موضوع يود العضو الاستفسار عنه في شئون المجلس . )

وحيث أن المستشار السابق للمجلس الأستاذ الدكتور عمرو بركات قد قدم استقالته لكم في ضوء مجريات الأحداث الخاصة بطلب استجواب وزير شئون مجلس الوزراء ، وقد قبلت الاستقالة فور تقديمها ما جعل المذكور يغادر البلاد في أقل من أسبوع .
ولما كان المذكور قد شغل هذا المنصب لمدة خمس سنوات ، وقد كان محل ثناء دائم من قبلكم شخصياً ، الأمر الذي يجعل استقالته الفجائية ، وقبولها من قبلكم في أقل من أسبوع محلاً للتساؤل ، خصوصاً في ظل الأجواء التي كان يمر بها المجلس أبان تقديم استقالته .
وحيث نما إلى علمنا أن استقالة المذكور لم تكن طواعية ، وإنما جاءت نتيجة للضغوط التي تمت ممارستها عليه لاتخاذ مواقف معينة ، وقد بين في خطاب الاستقالة الكثير من الجوانب المحيطة بالاستقالة .
ونظراً لحساسية منصب المستشار القانوني للمجلس ، وأهمية إحاطة جميع الأمور المتعلقة به بالشفافية .

لكل ما تقدم نتوجه لمعاليكم بهذا الخطاب طالبين ما يلي :
1. أولاً : إجراء تحقيق إداري فوري في أسباب استقالة مستشار المجلس السابق الأستاذ الدكتور عمرو بركات وبحيث تعرض نتيجة التحقيق على المجلس ، ونود أن تضم لجنة التحقيق ممثل عن كتلة الوفاق النيابية .
2. ثانياً : بيان السبب الموجب لقبول استقالة المذكور من قبلكم فور عرضها عليكم ، وما إذا كنتم قد اتخذتم إجراء بالتحقيق في الأسباب المذكورة في الاستقالة .
3. ثالثاً : تزويدنا بنسخة كاملة من خطاب استقالة المذكور .

ونأمل أن يكون المباشرة في تحقيق ما تقدم من طلبات قبل جلسة المجلس يوم الثلاثاء 25 مارس 2008 م .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،،