في إحدى المرات، عبّر أحد النواب عن رفضه لوصف كتلته بالمولاة، وقال أنهم معارضة، مثلهم مثل كتلة الوفاق.غير أن هذه الكتلة أثبتت أنها أكثر من مجرد موالاة، إذ ما الذي يجعلها تستميت في رفض استجواب الوزير أحمد عطية الله، وتبحث عن شبهات دستورية واهية؟أليس ذلك من وظيفة الحكومة؟ لو كان هؤلاء النواب مستقلين في قرارهم، لبحثوا – دعما لزملائهم - عن مسّوغات لتمرير الاستجواب، وكان يُفترض بهم التشبث برأي مستشار المجلس عمرو بركات في صحة طلب الوفاق بالاستجواب؛ وهو الذي يحمل أكبر مرتبة علمية أكاديمية (بروفيسور)، ولكنهم بدلا من ذلك، يبحثون عن مبررات تافهة لرفض استجواب الوزير.

كتلة الوفاق الآن أمام خيارين، كلاهما أمرّ من صاحبه، إذ لا يمكنهم التنازل عن استجواب عطية الله تحت مبررات ومطالب كتل المولاة، لأن ذلك يعني التنازل عمّا تبقى من فائدة من وراء المجلس، وهي الرقابة والمحاسبة. والثبات على الموقف الرافض لجدول أعمال للمجلس خال من الاستجواب، يجر لأكثر من احتمال، الاحتمال الأول، أن تبادر السلطة لعزل وزير التأزيم – كما أطلقت عليه المعارضة – ومن ثم يستمر المجلس في أعماله، وتتأجل جولة المعارضة بقيادة الوفاق في صراعها مع ملف التقرير المثير والخلية التآمرية، وهذه لو حدثت، تعد مكسبا سياسيا للمعارضة، بجانب أنها مكسب إعلامي للمشروع الإصلاحي.

والخيار الآخر هو أن يُحل المجلس. وحلّ المجلس بدلا من التضحية بعطية الله، يؤشر إلى رغبة مسبقة من قبل أطراف حكومية بحله، بعد أن حاصرتهم مراقبة ومسائلة النواب للوزراء.وإبقاء المجلس هو رغبة ملكية من أجل إحداث توازن بين السلطات للحدّ من فساد بعض الأطراف الرسمية والعمل على تقييدها، إلاّ أن بقاء المجلس مع الإصرار على الاستجواب، يتعارض مع مصلحة أطراف عليا أخرى تقف وراء ما جاء في التقرير المثير، وتدعم الوزير أحمد عطية الله المتهم الرئيس من قبل المعارضة فيما يتعلق بالخلية التآمرية، بالتالي التقت إرادتان على حل المجلس، إرادة أطراف حكومية، وإرادة أطراف تقف وراء الوزير. وهكذا يتضح أن لا علاقة للوفاق وموقفها المتصلب من حل المجلس فيما لو حدث ذلك مستقبلا.وتلميحات الظهراني بحل المجلس، إما مناورة لقياس مدى صلابة موقف الوفاق، أو مؤشر لوجود قرار مسبق بحله، ولكن الاستفادة من ذلك وتوظيفه لاتهام الوفاق بأنها السبب وراء حله.

ويشير البعض إلى أن الرغبة في حل المجلس فيما لو افترضنا وجودها، لا علاقة لها بذلك كله، ولكن لها علاقة بما المنطقة مقبلة عليه من حرب محتملة، تكون الأطراف الرئيسة فيها، إيران وحزب الله من جهة، وأمريكا وإسرائيل من الجهة الأخرى، إذ أنه وبعد حرب تموز، لم يعد الأمر يحتمل سكوت أمريكا وإسرائيل عن تنامي قوة حزب الله، والتي ثبت وقوفها بفاعلية مع الفلسطينيين، حتى اعتبروها تمثل عمقا استراتيجيا لقطاع غزّة هاشم المقاومة.وفي السكوت عن حزب الله، خنق تدرجي لإسرائيل، وإقلاق دائم لراحتها، ما يستدعي اقتلاع قوى الممانعة متمثلة في إيران وحزب الله وسوريا من جذُرِها.

وهذه الحرب تستدعي إثارة النزعات الطائفية مسبقا وقبل نشوب الحرب، وذلك لتحييد أهل السنة وعدم تكرار مواقفهم التي فاجأت الكل في دفاعهم المستميت عن حزب الله أثناء حرب تموز 2006.البعض يرى أن ما يجري في الكويت، له علاقة بمتطلبات المرحلة المقبلة، ويتواكب ذلك، مع سماح إحدى حكومات المنطقة بنشر كتب الثمانينات التكفيرية في حق الطائفة الشيعية، بجانب نشر بعض المواقع الطائفية المحلية دراسة تدّعي احتمال نشوب صراع طائفي في البحرين.والمراقب لما يجري في لبنان يركن إلى مثل هذا التحليل، حيث انشقاق الشارعين السني والشيعي، مما يكشف ظهر حزب الله ويقلّص حاضنته في أي حرب مقبلة مع إسرائيل وأمريكا.

وحين ترتفع دعاوى مؤامرات قلب أنظمة الحكم، أو الانتماء لأحزاب سرية لهذا الغرض، فهذا قد يعني نهاية العد التنازلي لاشتعال الحرب، والهدف تحقيق اصطفاف طائفي ضد الشيعة، بعد تخويف الشارع السني من محاولات شيعية لقلب أنظمة الحكم لصالح إيران، وهي أساليب دأبت أجهزة الاستخبارات على استخدامها كثيرا.الأنظمة العربية المعنية في منطقة الحرب تدرك أن استثارة الشارع السني ضد الشارع الشيعي ليس من صالحها وصالح استقرار أوطانها على المدى البعيد، ولكنها عاجزة عن مقاومة أو رفض الأوامر الأمريكية. ويبدو أن ما يحدث في الكويت قد يحدث في مناطق أخرى تتواجد فيها نسبة يُعتد بها من الشيعة.وبجانب تحييد الشارع السني أثناء الحرب، فان الهدف الثاني من مثل ما يجري في الكويت، هو توجيه ضربة استباقية وقائية تمنع أي احتمال لتحرك شيعي يشاغب الأنظمة تعاطفا مع إيران أثناء نشوب الحرب.

الوفاق كما يبدو، لم تعد تقبل بوجود برلمان يمنع حتى مجرد التحقيق في قضايا تؤرق شارعها مثل التمييز، أو تمنع حتى مجرد استجواب وزير لكشف قضية خطيرة تستهدف الوطن برمته شيعته وسنته، كقضية التقرير المثير للجدل، وهي إن سكتت جلسة أو اثنتين من أجل تمرير بعض المشاريع، فلن تسكت تحت ترهيب رئيس المجلس وتلميحه لحل المجلس كما حدث لمجلس 73، ويبدو أيضا أن آخر خشبة في مصطلح "المسايرة" قد سقط في عقر مبنى البرلمان مؤخرا.وإذا كان قرار حل البرلمان من ورائه أحداث خارجية مقبلة، فان المسألة ستتعدى حل المجلس، إلى تعطيل الحياة الدستورية برمّتها.إن النظام يدرك جيدا، أن وضع البحرين لا يتطابق مع بعض البلدان المجاورة، وإن أعرافا جديدة قد نشأت بعد انتفاضة التسعينات، وأن حل البرلمان في حال اشتعال حرب إقليمية، ليس في صالح البلد والحكم، ولن تكون فرصة للنظام لتصفية ملف مطالب المعارضة مطلقا، بل إن حل البرلمان سيفتح الباب لإعادة سقف المطالب مجددا، والأيام القادمة ستثبت أن الوفاق ومن ورائها المعارضة بكل أطيافها، لم تعد تطيق مهزلة ما يجري، ولا تقبل بمثل هذا المجلس.