تابعت الوفاق ما تم نشره مؤخرا من كتابات ورسوم كاريكاتورية في الصحافة المحلية حول تداعيات استجواب وزير شئون مجلس الوزراء أحمد بن عطية الله آل خليفة حيث رصدت عددا من الكتابات لكتاب وصحافيين شرفاء أتفق بعضه مع رأي الوفاق في موقفها الوطني التاريخي في التمسك بالآليات الدستورية لملاحقة المفسدين في الحكومة، بينما أكد بعض آخر من الكتاب الشرفاء موقفا يبدي وجهة نظر مضادة حسب قناعاتهم وهي محل احترام وتقدير.

كما رصدت الوفاق كتابات وصحافة صفراء ومقالات لأشخاص وردت أسمائهم في تقرير البندر يدافعون باستماتة عن الوزير موضع الاستجواب وهم بذلك يثبتون بذلك صحة ما يرد في هذا التقرير، حيث لن يرضى المتورطون في مؤامرة على شعب البحرين بفضح الحقيقية رغم ان الوفاق في هذه المرحلة ليست بصدد مناقشة هذا التقرير وإنما اقتصر عملها على محاكمة مخالفات الوزير عطية الله على مخالفاته المالية الواضحة والبينة أمام المراقب.

إن نواب الوفاق هم إفراز طبيعي لصناديق الاقتراع وبالتالي فهم مكلفون من قبل ناخبيهم بالحفاظ على المال العام ومحاربة المفسدين والمتلاعبين بالثروة والمستغلين للنفوذ الحكومي من اجل المصالح الخاصة وبالتالي فإن تقديمهم لاستجواب الوزير أحمد عطية الله يأتي بشكله الطبيعي وجزءا من واجبهم، إلا أننا نستغرب تحزب نواب آخرين يفترض فيهم أن يكونوا نوابا عن كل الشعب في الدفاع المستميت عن وزير حكومي ثبتت الأدلة على فساده مما يطرح أسئلة واقعية عن هدف هذا الموقف وما هي مصلحة المواطنبن في تعطيل جلسات مجلس النواب بسببه.

إن الوفاق مع باقي القوى الوطنية الشريفة خارج البرلمان يمثلون الخط النضالي المضحي منذ الخمسينات من اجل تحقيق الديموقراطية ومحاربة الفساد لن يرضوا أبدا بالتنازل عن حقوق الشعب في محاربة المفسدين ولن يرضوا للوفاق بنوابها ان يكون وجودهم شكليا في مجلس النواب الذي تم تقليص صلاحياته إلى الحد الحالي، إذ لن يرضى معنا عموم شعب هذا الوطن بكل توجهاته وانتماءاته الحزبية والثقافية والدينية، غير عابئين بالمحاولات العبثية للأقلام المأجورة التي تستلم شيكاتها وفقا لمخطط يهدف لمؤامرة على شعب البحرين كما رأينا بام أعيننا كشوف الصرف والشيكات الموقعة.

مركز إعلام الوفاق
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
16 مارس 2008