أرسل نواب الوفاق مقدمي استجواب الوزير المتهم بالفساد المالي والإداري أحمد بن عطية الله رسالة احتجاج قانونية إلى رئيس مجلس النواب البحريني تفند قراره الخاطئ بإحالة طلب الاستجواب للتصويت عليه في جلسة البرلمان ليوم غد الثلاثاء دون مناقشة بغية إجهاضه لمخالفة هذا القرار الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
ويذكر بان تسعة نواب من كتلة الوفاق تقدمت سابقا لمكتب رئيس المجلس النيابي البحريني لائحة طلب استجواب من قبل النائب جواد فيروز والنائب خليل إبراهيم المرزوق والنائب السيد جميل كاظم حسن والنائب عبدالحسين احمد كاظم والنائب السيد حيدر الستري والنائب الشيخ حسن سلطان والنائب الشيخ حمزة الديري والنائب مكي السيد هلال الوادعي والنائب الدكتور جاسم حسين وذلك ضد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد عطية الله آل خليفة بصفة مستعجلة وذلك بتهم تتعلق بالفساد المالي.
وتتلخص المخالفات المثبتة على الوزير عطية الله مخالفته للدستور بمزاولته الأعمال التجارية والمالية أثناء توليه المنصب الوزاري، ومخالفته قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية بعدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه، وتجزئة الصفقات تهرباً من الخضوع لأحكامه، وكذلك مخالفة أحكام الدليل المالي، واستغلال منصبه الوزاري لأغراض شخصية، إضافة لشبهة الثراء بأساليب غير مشروعة.
وفيما يلي نص الرسالة المقدمة للظهراني:


معالي السيد / خليفة بن أحمد الظهراني الموقر
رئيس مجلس النواب

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : تنبيه بمجموعة تجاوزات لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس

إشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعطفاً على المراسلات التي تمت معكم خلال الأسبوع الماضي بشأن طلب استجواب وزير شئون مجلس الوزراء بخصوص بعض المخالفات الإدارية و المالية ، وبالنظر إلى ما تضمنه جدول أعمال الجلسة المقبلة بتاريخ 18 مارس 2008 ، وذلك بإدراج بند التصويت على القرار رقم 192 الصادر من مكتب المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 فبراير 2008 بخصوص طلب الاستجواب المذكور دون مناقشة فإننا نود التنويه إلى أن هذا الإدراج يعتبر تحدٍ للدستور واللائحة الداخلية ، وإصرار من قبل رئاسة المجلس على تخطيهما بغية وأد طلب الاستجواب قبل البدء في أي من الإجراءات المعمول بها في خصوص طلبات الاستجوابات ، ولنا في هذا الشأن عدة تساؤلات نطرحها على معاليكم آملين الإجابة عليها وفقاً للمادة 53 من اللائحة بنصوص من الدستور واللائحة الداخلية :
1. ما هو السند القانوني لقرار مكتب المجلس المذكور أعلاه ، وهل يوجد في الدستور واللائحة الداخلية للمجلس نص يعطي لمكتب المجلس الحق في نظر طلبات الاستجوابات تحديداً ؟ علماً بأن اختصاصات مكتب المجلس وردت حصراً بصورة صريحة وفقاً للمادة 18 من اللائحة. وهل يجوز التصويت على قرار مكتب المجلس المذكور أعلاه ، وهو قرار منعدم صادر من غير اختصاص ولا سلطة ؟
2. ما هو السند القانوني من الدستور واللائحة الداخلية للمجلس لرفض طلب الاستجواب من قبل هيئة المكتب ، مع مراعاة أنه لا سلطة بلا نص ، ولا يمكن القياس على أحكام المواد 94 ، 129 ، 134 من اللائحة الداخلية للأسباب التي بيناها في خطاباتنا السابقة ؟
3. ما هو قرار مكتب المجلس : هل هو رفض طلب الاستجواب أو رده لمقدميه ، و عدم قبوله ؟ علماً بأن لكل لفظ استخدام حددته اللائحة الداخلية ودلالة معينة لا يجوز للمجلس – إذا احترم اللائحة الداخلية – الحياد عنها ، فإذا كان لكم من سند في ما تتخذونه من قرار ، فإلام يشير النص الذي تستندون إليه ( رفض / عدم قبول / رد / حفظ / استبعاد ) و ما هو ذلك النص بالتحديد ؟ فمرة تقولون بأنه رفض وأخرى عدم قبول وثالثة رد الاستجواب لمقدميه ، وربما تكون المرة الرابعة حفظ والخامسة استبعاد ، أو تخترعون مصطلحات جديدة لا محل لها في اللائحة كما تم اختراع وأد الاستجواب بمسميات ومصطلحات متعددة . أفيدونا بالمصطلح الصحيح الذي يكون له سند من اللائحة والنص الذي يقرره .
4. نصت المواد 94 ، 129 ، 134 من اللائحة على إحالة الخلاف بشأن اقتراحات القوانين والرغبات والأسئلة إلى المجلس في حالة الاختلاف مع الرئيس ومكتب المجلس ، ليحسم الأمر بالتصويت ، فما هو سندكم القانوني لوأد الاستجواب – كنية مبيتة - عن طريق المجلس ؟ برجاء تحديد النص تحديداً دقيقاً .
5. نصت المادتان 129 ، 134 من اللائحة الداخلية على سلطة المجلس في البت في الخلاف بين النائب والرئيس أو مكتب المجلس دون مناقشة ، إلا أن المادة 94 لم تنص على أن يكون البت بدون مناقشة ، ما لازمه أن يكون النظر بعد المناقشة ، فكيف تسنى لكم إقرار إحالة الموضوع على المجلس دون مناقشة ، بفرض أن لكم سنداً في إحالة الخلاف للحسم عن طريق المجلس ؟ فهل لديكم نص لا نعرفه في لائحة خاصة بكم يعطيكم الحق في عرض الموضوع على المجلس للتصويت دون مناقشة ، أم بالقياس ؟ وإذا كان ذلك بالقياس ، فلماذا تم القياس على المادتين 129 ، 134 ولم يتم القياس على المادة 94 ، أليس في ذلك دليل على بطلان القياس ؟ وترجيح بعيد عن لغة القانون والمنطق ، إذ لا ترجيح بلا مرجح ، والترجيح الذوقي دليل على الفساد في الاستدلال .
6. ما هو سند المجلس في أن يصوّت على قرار مكتب المجلس المنعدم على النحو السالف البيان في هذا الخطاب والخطابات السابقة ؟ علماً بأن سلطة المجلس محددة بنص اللائحة الداخلية بأنها تقف في خصوص طلب الاستجواب عند إحالته إلى اللجنة المختصة ، حيث نصت المادة 146 على أنه ( ويدرج على جدول أعمال أول جلسة تالية لتاريخ تقديمه لإحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير للمجلس بشأنه .) فمن أين يستمد المجلس سلطته في أن يئد الاستجواب بالتصويت عليه قبل إحالته للجنة المختصة في حين أن النص صريح على أن سلطة المجلس في هذه المرحلة تقتصر على الإحالة ، ولا يرد على ذلك بأن المجلس سيد قراره ، فالمجلس سيد قراره حين تعطيه اللائحة الداخلية هذه المكانة ، ويكون لهذا القرار محل في اللائحة ، فهل يمكن أن يقرر المجلس بأن يطرح الثقة عن وزير بأغلبية الحاضرين المطلقة استناداً إلى أن المجلس سيد قراراه ؟ وهل يملك المجلس رفض طلب الحكومة تأجيل الموضوعات غير المدرجة على جدول أعمال جلسته اسبوعاً بحجة أن المجلس سيد قراراه ؟ وهل يملك المجلس أن يفوَض اللجان في اتخاذ قرارات بشأن مشروعات واقتراحات القوانين والرغبات بحجة أن المجلس سيد قراراه ؟ فهذه كلمة حق يراد بها باطل ، إذ لا مراء في أن المجلس سيد قراره لكن بشرطها وشروطها حين يكون له إصدار قرار على نحو معين ، أما حين تكون سلطته مقيدة بنصوص في الدستور واللائحة ، فلا محل لمخالفة الدستور واللائحة على سند من هذا القول على إطلاقه
7. ولما كنتم تعلنون احترامكم اللائحة الداخلية للمجلس ، فإلى أي سند من اللائحة قررتم إدراج هذا البند في جدول أعمال المجلس ، علماً بأن إقرار جدول أعمال المجلس لا يكون إلا بقرار من هيئة المكتب وفق المادة 18/ أ من اللائحة ؟ فما هو رقم و تاريخ عقد إجتماع هيئة المكتب الذي أقر فيه جدول أعمال المجلس ؟ و هل تم تدوين هذا الإقرار في محاضر و مضابط مدونة ؟ أما الاجتماعات الهاتفية فهي باطلة لا ريب فيها وفقاً للمادة 19 من اللائحة ، ما يغدوا معه قراركم بإدراج البند موضوع الخطاب مخالف إلى اللائحة الداخلية .

معالي الرئيس :

إذا كنتم تلتزمون باللائحة الداخلية ، فنأمل منكم بيان الرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات السابقة بردود قانونية قائمة على أصول صحيحة ومستمدة من اللائحة ، دون أن تكون على غرار إجابات بعض الوزراء الذين يجيبون علي ما يعجبهم من أسئلة ويتركون ما لا يعجبهم ، في حين أن الأمل يحدونا أن تقوموا بتصحيح جميع هذه المخالفات ، إذ نقول مقدماً بأنه لا سند لكل ما سبق أن اتخذتموه من إجراءات .


معالي الرئيس :

إنكم تؤسسون لمنهج غير صحيح في التعامل مع اللائحة ، وتتخذون إجراءات بعيدة عن الحصافة القانونية ، ستكونون مسئولون عنها أمام الأجيال القادمة ، بدلالة أنكم تستنصرون بالغلبة في المجلس التي تشكل في حقيقتها أقلية في عدد الناخبين نظراً لنظام الدوائر غير العادل ، وادعين آمنين بأن المجلس بأغلبية محكومة سلفاً معدة قبل نشأة هذا المجلس سوف يتناصر ويتداعى إلى منطق الغلبة للتصويت على وأد أي استعمال لأي أداة برلمانية لا تعجب الغلبة المصطنعة بمنطق الغلبة بعيداً عن منطق القانون والتجارب التي أسسها هذا المجلس والتي تنقلبون عليها اليوم في مشهد يشهده جميع العالم ، وسيخلد ذكراه للأجيال القادمة ، ولو كان الرأي مبني على أساس من القانون لرجعنا إلى الصواب ، لكنكم ، فيما يبدوا ، قررتم وأد حقنا المشروع دستورياً في الاستجواب عبر التصويت دون مناقشة ، رغم أنكم بادئ الأمر طلبتم تقديم حججنا القانونية لبحث عن مخارج للموضوع غير آلية التصويت ، وانقلبتم على ذلك ، ولم تكلفوا أنفسكم عناء البحث في الحجج والرد عليها بصورة قانونية مستقوين بآلية الغلبة ، حيث بادرتم سريعاً لإغلاق النقاش القانوني عبر تصويت الغلبة غير المستند إلى قانون أو نص ، في مشهد يعلمه الجميع مسبقاً .
إن الاستفسارات موضوع هذا الخطاب والحجج التي بيناها في خطابنا تعتبر قائمة ، ولن يمكنكم أن تدفنوها بمنطلق الغلبة ، وسننتظر إجابة منكم عليها قبل الجلسة إذا كانت إجراءاتكم تقوم على سند من الدستور واللائحة ، وهو الأمر الذي ما فتئنا نجهر بمخالفته للدستور وأحكام اللائحة مع بيان أوجه المخالفة .

ختاماً :

نحملكم المسئولية كاملة فيما يجري في هذا المجلس من مخالفات صريحة للدستور واللائحة ، ونحتفظ بكامل حقنا للدفاع عن حقوقنا الدستورية التي قبلنا بها كسقف أدنى نحاول رفعه بالآليات المنصوص عليها في هذا الدستور ليكون المجلس محكاً للقول بجدوى الإصلاح من الداخل ، دون القبول بأي سقف أدنى من سقف الدستور تحت أي ذريعة كانت ، وتتحملون مسئولية تاريخيه عما يصل إليه المجلس من إخفاقات في عصر تتطور فيه الديمقراطيات وتزداد سيادة الشعب ، ويتنامى فيه مفهوم المشاركة ، كما تتحملون أي شرخ يصيب هذا البرلمان و يؤدي إلى تفتيت وحدة الصف .


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،


النواب مقدمو الاستجواب
16/3/2008م