مستنكرا عدم إدراج استجواب عطية الله على جدول أعمال الجلسة القادمة..

استنكرت كتلة الوفاق النيابية عدم إدراج طلب استجواب وزير شئون مجلس الوزراء أحمد عطية الله على جدول أعمال جلسة يوم الثلاثاء القادم وكذلك عدم الرد على الرسالة التي قدمها النواب المستجوبون لرئيس مجلس النواب بخصوص نفس الموضوع.

وقال النائب جواد فيروز أن النواب استلموا يوم أمس الأول الجمعة جدول أعمال جلسة يوم الثلاثاء القادمة ولاحظوا عدم إدراج طلب استجواب الوزير أحمد عطية الله بتهم الفساد المالي والإداري واستغلال النفوذ والسلطة والثراء غير المشروع، مشيرا إلى أن هذا يعتبر مخالفة للدستور واللائحة الداخلية التي تلزم بوضع الطلب على جدول الأعمال واخطار المجلس بذلك.

وقال فيروز بأن الاستجواب هو حق أصيل لكل خمسة من نواب الشعب يتقدمون به لمجلس النواب ولا يحق لأي جهة في المجلس وقف هذا الطلب ما دام في الإطار العام للدستور واللائحة الداخلية للمجلس وإلا اعتبر تعسفا في استخدام السلطة، وانحيازا للحكومة على حساب مصالح الشعب وأمواله التي أقسم رئيس وأعضاء المجلس النيابي على صونها.

وقال النائب فيروز بأن عطية الله ليست ذاته مصونة كي يعرض المجلس النيابي لكل هذا الإرباك من قبل الرئيس وبعض النواب المدافعين عنه وعن مصالحه، فهو وزير أخطأ في تقدير مقدمي الاستجواب ويجب أن يعرض على المسائلة البرلمانية وفقاً للآلية الدستورية التي ارتضيناها قبل دخولنا في الانتخابات.

وقال فيروز إن الإرباك الحاصل في جلسات مجلس النواب السابقة والتي يتوقع ان تشهدها جلسة الثلاثاء القادم تقع على مسئولية رئيس المجلس خليفة الظهراني والنواب الذين يرفضون تنفيذ بنود الدستور واللائحة الداخلية، فضلا عن استهزائهم بالطلب الشرعي والقانوني لمكافحة الفساد المقدم من 17 نائب حصلوا على أكثر من 63% من أصوات الشعب.

وقال فيروز بأنّ النواب المدافعين عن الوزير عطية الله يتعمدون اليوم التنصل من مسئولياتهم الرقابية البرلمانية المحدودة أصلاً من أجل عين عطية الله مشيراً بذلك إلى الطامة الكبرى التي تعصف بالوطن والمشروع الإصلاحي في حال إقرار الشبهات غير المنطقية والقانونية المثارة لوأد الاستجواب والمؤدية إلى نسف الصلاحيات الرقابية لمجلس النواب وحينئذٍ سيتحول المجلس إلى نسخة طبق الأصل لمجلس الشورى، في حين أن المجالس النيابية المنتخبة في جميع دول العالم تعمل باستماتة من أجل الحصول على المزيد من الصلاحيات لأجل مكافحة الفساد الذي يستشري في الحكومات وليس العكس.

وفي جانب آخر طالب النائب فيروز من هيئة مكتب مجلس النواب فتح تحقيق محايد ونزيه عن الأسباب الحقيقية لاستقالة المستشار القانوني للمجلس د. عمرو بركات ومدى علاقة هذه الاستقالة بالضغوطات التي مورست عليه لتبني رأي قانوني مخالف لرأيه الأصيل حول صواب استجواب الوزير أحمد عطية الله وتوافقه مع اللائحة الداخلية الذي قدم في الدور الانعقاد الأول وتمسكه بهذا الرأي في دور الانعقاد الثاني حول نفس الاستجواب، وعلى الهيئة اطلاع نواب المجلس على نتيجة التحقيق المذكور.