الرئيس يخالف الدستور واللائحة الداخلية

أرسلت كتلة الوفاق النيابية رسالة احتجاج إلى رئيس مجلس النواب البحريني خليفة الظهراني على الاجراء الخاطئ الذي قام به برد طلب استجواب عطية الله بتهم الفساد المالي والإداري واستغلال النفوذ الحكومي والثراء غير المشروع مدعمة بالرأي القانوني، مطالبة الرئيس بطرح الطلب على احتماع يوم الثلاثاء القادم لإخطار المجلس بإحالته للجنة المختصة.

وأشارت رسالة كتلة الوفاق في خطابها للظهراني إلى أن ما قامت به هيئة المكتب من رد لطلب الاستجواب دون إحالته إلى اللجنة المختصة يعتبر مخالفاً للدستور واللائحة الداخلية والأعراف الدستورية والبرلمانية التي أرساها المجلس النيابي نفسه في فصله التشريعي الأول في هذا الشأن، وكذلك ما تم في دور الانعقاد الأول من هذا الفصل بخصوص ذات طلب الاستجواب على اختصاص اللجنة المعنية بنظر الاستجواب وفقاً للائحة الداخلية للمجلس.

وقالت رسالة الوفاق بأن غير هذا الاجراء الدستوري بإحالة الطلب للجنة المعنية واخطار المجلس فإن أي إجراء آخر لا يقوم على سند من الدستور أو اللائحة الداخلية، حيث يقتصر دور الرئيس وهيئة المكتب على النظر في توافر الشروط الشكلية بدون تعمق.

ونصت الرسالة الموجهة للظهراني على أن الوفاق تجد أن خطاب رد طلب الاستجواب لا يجد سنداً من الدستور أو اللائحة الداخلية ، وبذلك يكون أثره منعدماً ، الأمر الذي نؤكد معه على تمسكنا بالطلب وضـرورة إحالة الاستجواب إلى اللجنة المختصة ، وإدراجه على جدول أعمال الجلسة القادمة لإخطار المجلس الإحالة عملاً بالسوابق البرلمانية في هذا الشأن .

ويذكر بأنه تسعة نواب من الوفاق قد تقوموا في وقت سابق بطلب استجواب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد عطية الله آل خليفة وذلك بتهم تتعلق بالفساد المالي وهم النائب جواد فيروز والنائب خليل إبراهيم المرزوق والنائب السيد جميل كاظم حسن والنائب عبدالحسين احمد كاظم والنائب السيد حيدر الستري والنائب الشيخ حسن سلطان والنائب الشيخ حمزة الديري والنائب مكي السيد هلال الوادعي والنائب الدكتور جاسم حسين.

ويتضمن طلب الاستجواب مخالفة الوزير عطية الله للدستور بمزاولته الأعمال التجارية والمالية أثناء توليه المنصب الوزاري، ومخالفته قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية بعدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه، وتجزئة الصفقات تهرباً من الخضوع لأحكامه، وكذلك مخالفة أحكام الدليل المالي، واستغلال منصبه الوزاري لأغراض شخصية، إضافة لشبهة الثراء بأساليب غير مشروعة.